رأى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في تصريح، أن “ثمة عجزا مخيفا لدى السلطة وتخبطا ازاء مواجهة تداعيات الحرب في اوكرانيا على سوق النفط والقمح، وسائر المواد الغذائية المستوردة، وعدم القدرة على التصدي للمحتكرين، وعلى تأمين المواد وتخزينها على إمتداد المناطق اللبنانية، الأمر الذي يهدد بكارثة إنسانية، كما يهدد الأمن الغذائي، وعندها يخشى من حصول تطورات لا حصر لاضرارها على جميع المستويات”.

وقال:”ما زاد الطين بلة، هو السياسة المعتمدة من مصرف لبنان وجمعية المصارف اللذين يمعنان في اذلال الناس وحجز ودائعهم، غير عابئين بالمناشدات والكتب التي أرسلت إليهما من العديد من الجهات، ولا سيما نقابات المهن الحرة. علما أن حجز هذه الودائع يشكل انتهاكا للحقوق المدنية والاقتصادية والمعيشية والصحية لجميع اللبنانيين، يصل الى تعريض حياتهم الى الخطر بفعل انهيار القطاعات المعيشية والصحية”.

واعلن ان “الشعب ضاق ذرعا بهذه الحال، مما يهدد بحصول انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه”، واقترح “اللجوء الى تدبير عاجل، قبل أن تنفلت الامور وتجنح الى فوضى غير قابلة للضبط، ويتمثل هذا التدبير في تشكيل هيئة طوارىء تتشكل من وزارات الداخلية والدفاع والطاقة والمياه والاقتصاد، والصناعة والشؤون الاجتماعية، والهيئة العليا للاغاثة لتقوم بالمهمات الآتية:
إستيراد القمح والمحروقات والسلع الغذائية الأساسية وبيعها بسعر الكلفة للمواطنين من خلال آلية تمنع التسرب، الاسراع في بت خطة النقل العام والبدء بتطبيقها أولا باول لتخفيف من معاناة المواطنين، بالاضافة الى درس واقرار العروض التي يتلقاها لبنان لتأمين الطاقة من جميع المصادر الممكنة وكذلك للاستثمار في القطاعات المنتجة المختلفة”.

وطالب الأجهزة القضائية والرقابية ب”التشدد في ملاحقة المخالفين من التجار وأصحاب السوبرماركت والمحال، بمؤازرة القوى الأمنية المختصة”.

وختم داعيا وسائل الاعلام على إختلافها الى “التشهير بكل المخالفين والمحتكرين، والإضاءة على إرتكاباتهم، وادانة التلكؤ الرسمي في ملاحقتهم اينما حصل، والانتصار للناس في معاناتهم القاسية”.