اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، الذي قال بعد الاجتماع: “وضعت رئيس الحكومة في موضوع ما يجري من إضرابات في قطاع الاتصالات، وأطلعته على وجهة نظري بان الشركات لا يمكنها ان تتحمل اي أعباء إضافية ونحن غير مستعدين لتغيّير اي قرار الان بالنسبة للزيادات التي يطالبون بها، ان كان بالنسبة الى الرواتب او “بالدولار الفريش”، كما تطرقنا الى أهمية استمرارية المرفق العام والآلية التي يمكن ان نتبعها”.

أضاف: “ان تعطيل المرفق العام هو خط احمر، وسنرى ما هي الطرق القانونية لمعالجة الموضوع، والمشكلة الكبيرة ان الموظفين ليسوا جميعا على رأي واحد. ما تقوم به النقابة حاليا خاطئ والموضوع يتطلب معالجة، وسنرى الوسائل القانونية التي يمكن إتباعها، فشركة “تاتش” غير مشاركة في الإضراب، اما شركة “الفا” فتنفذ إضرابا وتضغط على شركة “تاتش” للمشاركة فيه، والمستغرب ان رواتب موظفي الشركتين هي بحدود 2500 دولار يتقاضون منهم 25 بالمئة “فريش” وقريبا سيتقاضون المبلغ المتبقي على 15 الف ليرة، كما ان لديهم تأمينا من الدرجة الاولى لهم ولكافة افراد عائلاتهم “بالفريش” كذلك تدفع لهم قيمة الادوية، كما ان لديهم مساعدات مدرسية تصل الى 8 الاف دولار على كل ولد وبينهم 20% “فريش، فالمساعدات كبيرة لهم وانا اريد المحافظة على القطاع ولا استطيع زيادة الاعباء”.

وإجتمع رئيس الحكومة مع النائب قاسم هاشم الذي أعلن بعد اللقاء: “زيارتنا الى دولة الرئيس كانت للبحث في الكثير من الأمور ومنها الأمور الحياتية للناس في هذه الظروف التي ما زال اللبنانيون يعانون منها، والسبب الأساسي لتراكم هذه الأزمات هو الواقع الإقتصادي المزري بسبب الأوضاع السياسية التي كانت سببا لتدهور الواقع الإقتصادي. وأكدنا لدولة الرئيس ضرورة أن تواصل الحكومة تحمل مسؤولياتها للقيام بواجباتها تجاه قضايا الناس الحياتية. وطالبنا دولة الرئيس بمسألة تهم أهلنا في المناطق الحدودية وضرورة تأمين الأموال لأصحاب الأملاك المشغولة من “اليونيفيل”، اذ أن الحكومة تخلت عن سداد مستحقات أصحاب هذه الملاك منذ العام ٢٠٠٩ وحتى اليوم، علما بأنها تعهدت منذ العام ١٩٧٨ بأن تسدد كل المستحقات لأصحاب هذه الأملاك، وتمنينا على دولة الرئيس إلا يتأخر هذا الأمر نظرا للظروف الصعبة اليوم” .

واجتمع الرئيس ميقاتي مع مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي.