أعلن وزير الاتصالات جوني القرم, “عن وجود استحالة لتلبية مطالب نقابة موظفي شركات الخليوي قبل زيادة الأسعار”، مشيرًا الى أنّ “وضعنا غير سليم وخفضنا المصروف الى أقل من النصف حتى بلغ حوالى 300 مليون دولار لكن المدخول لا يتعدّى الـ75 مليون دولار”.

وفي حديث لقناة الـ MTV، أضاف: “القانون يمنع الموظف من الاضراب وتعطيل المرفق العام في حال وجود وساطة وأنا أدخلت وزارة العمل الى الوساطة وبالتالي أي توقف عن العمل هو مخالف للقانون”.

وتابع: “اتهامي بالاستنسابية في الترقيات باطل إنما فقدنا 21 في المئة من العنصر البشري في الشركات ما يعادل 440 وظيفة شاغرة في شركتي الخليوي”، لافتًا الى أنه “يجب ملء هذه الوظائف لتأمين استمرارية العمل وتم ملء حوالى 60 مركزاً بموظفين من كل الطوائف والأحزاب والمناطق”.
وشدّد القرم, على أنه “مع حقوق الموظفين وليس هدفي جني الأرباح للدفع للدولة بل تأمين استمرارية القطاع عبر تأمين مستحقات الموظفين والموردين على حد سواء”.