سلوى بعلبكي

ميزتان لا تزالان تدفعان الى اقتناء العقار في لبنان. الاولى أن التجربة التاريخية معززة بالسقوط الاخير لليرة اعادت التأكيد ان العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار من دون أن ننسى المردود المرتفع له، أو على الاقل عدم خسارته قيمته. الثانية حاجة الشباب اللبناني الملحة لاقتناء شقق ومنازل جديدة بما يجعل الطلب على شراء العقار في نمو مستدام.

ولكن بعد توقف المصارف عن منح القروض الاسكانية منذ بداية الازمة، وتحديدا بعد انهيار الليرة وفقدان الثقة بها، وبعد تعثر المؤسسة العامة الاسكان عن تلبية الطلبات الجديدة بسبب انهيار رأسمالها بالليرة اللبنانية، أصبح اللبنانيون خارج التغطية الاسكانية فيما غالبيتهم فاقد القدرة على اقتناء منزل يؤسس فيه عائلة أو يأويها.

بيد ان الامل عاد ليتعزز أخيرا، مع اعلان مصرف الاسكان عن موافقة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على منح مصرف الإسكان قرضا بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار لتعزيز ملاءته النقدية واعادة اطلاق القروض الاسكانية من خلاله للبنانيين وخصوصا ممن يتقاضون رواتبهم بالدولار لاقتناء منزل العمر.

صحيج ان القروض لن تكون سهلة المنال لجميع اللبنانيين كما السابق، ولكنها ستكون ضمن ضوابط وهوامش ميسرة. فالقرض المعطى من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي” لتحريك عجلة القروض سيكون حصرا بالدولار، وتاليا قد لا يتسنى لبعض الموظفين في القطاع الخاص وموظفي الادارة العامة والعسكريين الافادة منه بسبب تقاضيهم رواتبهم بالليرة اللبنانية، ولكن مصرف الاسكان أخذ في الاعتبار هذه المسألة لتشمل القروض أكبر نسبة معينة من اللبنانيين.

المؤسسة الإسكان تنتظر انفراج الاوضاع!

منذ أشهر عدة، أعلنت “المؤسسة العامة للاسكان” أنها “وبالنظر الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ستضطر الى حصر المراجعات لأصحاب طلبات التسديد المسبق للقروض المعطاة سابقا لأي غاية كانت، بيوم الأربعاء من كل اسبوع ولفترة تمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا”.

وأوضحت ان “هذا الاجراء يهدف الى تمكين المؤسسة من معالجة ما يقارب 29 الف طلب تقدم بها اصحابها بهدف التسديد المسبق والاجابة على استفسارات المواطنين بهذا الشأن”. فأين أصبحت هذه الملفات، ومتى تعود المؤسسة الى عملها المعتاد ومهمتها في منح القروض للمواطنين؟

المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، أكد لـ”النهار” أن المؤسسة تحتاج أقله الى 6 سنوات لانجاز الملفات العالقة، ولكنها بالتوازي أعدت خطة اسكانية تم التوافق عليها في مجلس ادارة المؤسسة، وتم تحويلها الى مجلس الوزراء لاقرارها، في انتظار ان تستعيد البلاد كامل عافيتها للمباشرة في اعطاء القروض وعودة العمل الى ما كان عليه قبل هذه الازمة”.

بالنسبة للطلبات العالقة التي انهى اصحابها تسديد قروضهم وينتظرون انجازها في المؤسسة لكي يتاح لهم تسجيل شققهم في الدوائر العقارية، يوضح لحود، أن ثمة 37 الف طلب يسددون حاليا قروضهم ويتم العمل على اقفال ملفاتهم تحضيرا لتسجيل عقاراتهم، ونحو 9 آلاف طلب ينتظرون البت بتسديد قروضهم و35 الف قرض لم يسدد اصحابها القرض وتاليا لم يقدموا طلبات، لتصبح الحصيلة نحو 83 الف طلب، انجز منهم نحو 13 الف طلب، ولا يزال 70 الف طلب ينتظرون.

وكشف أن انجاز الملف يتطلب بين السنة والسنتين، نظرا الى حجم الطلبات الكبيرة جدا، فيما وضع الادارات العامة أصبح معروفا حيال الاضرابات والرواتب اضافة الى عدم توافر التيار الكهربائي بشكل مستدام.

وفي حين تحتاج المؤسسة العامة للإسكان معجزة لانقاذ الاقتصاد اللبناني، وتثبيت سعر الصرف وتعديل سلم الرواتب والاجور ليتمكن الشباب اللبناني للافادة من تسليفاتها، يعول بعض الشباب اللبناني حاليا على القرض الكويتي لمصرف الاسكان، أكد المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب “أن الإجراءات الإدارية على الصعيد اللبناني اكتملت بعدما إصدر مجلس الوزراء مرسوما المتعلق تعديل اتفاقية القرض من الصندوق العربي بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، وارسل المرسوم مع بقية المستندات اللازمة للصندوق العربي وللصندوق العالمي للتنمية الإجتماعية للمتابعة وإجراء المقتضى”، معتبرا أن هذه الخطوة بادرة كريمة من الصندوق العربي وخصوصا من دولة الكويت للشعب اللبناني الذي يعيش ظروف معيشية صعبة”.

وفيما كان القرض العربي بحكم الملغى، أشار حبيب أن التجاوب على تجديد القرض مرده للمثابرة والمتابعة الدائمة الى جانب تقديم تقرير للصندوق العربي الذي عرض أسباب حاجة لبنان إليه، وبعد مداولات طويلة توصلنا الى تفاهم قضى بتحويل عملة القرض من الليرة اللبنانية إلى الدولار على ان يتم دفع الـ 50 مليون دينار كويتي على 3 مراحل”.
القروض مخصصة لشراء او ترميم او بناء منزل بقيمة 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط، على أن يتم تسديدها خلال مدة 20 عاما كحد أقصى و7 سنوات كحد أدنى، لافتا الى ان “السداد سيكون بالعملة عينها التي اقترض بها الشخص أي بالدولار”.

هل من شروط محددة للحصول على القرض؟ أول الشروط هو أن يكون طالب القرض لبنانيا ولا يملك أي منزل في لبنان، وأن لا يكون قد أفاد من أي قرض مدعوم، على أن يراوح المدخول العائلي بين 1500 – 2500 دولار شهريا، بالإضافة الى أن لا تتجاوز مساحة المسكن المنوي تملكه 150 مترا”.

وإن كان هذا الرقم قد يكون عائقا أمام إفادة ذوي الدخل المحدود، يلفت أبو حبيب الى أنه “تم أخذ هذا الجانب في الاعتبار، فتم تسهيل الشروط بحيث يمكن أن يقدم طالب القرض ضمانة من عمله أو أن يكفله أحد أفراد عائلته”.

حبيب الذي يؤكد ان بإمكان القرض تغطية نحو 6000 وحدة سكنية، أي نحو 6000 عائلة، يحسم موضوع الوساطات والمحسوبيات التي قد تجرى لبعض الاشخاص “لن يكون هناك أي وساطة في مصرف الإسكان، بدليل أننا سحبنا كل الاستمارات الموجودة في فروع مصرف الإسكان، وأصبحت كل الطلبات تقدم عبر الموقع الالكتروني للمصرف، فإذا كان اللبناني مستوفيا للشروط المطلوبة مع كامل المستندات من إفادة عقارية وسجل عدلي وإخراج قيد والضمانة، تتم الموافقة على طلبه يحصل على القرض من دون مراجعة أحد”. لافتا الى عدد زائري الموقع الإلكتروني وصل حتى اليوم إلى 1183000 زائر وهناك عشرات آلاف المستفسرين عن كيفية تقديم الطلبات”.

الموافقة الخطية على القرض العربي أصبحت نهائية، لكن لا يزال ثمة تفاصيل مع الصندوق العربي تتعلق بالفائدة التي نتوقع ان لا تتجاوز الـ 6% اضافة الى مدة القرض. وفي الانتظار، يتوقع أن يعلن حبيب قريبا عن شروط القرض في نهاية أيلول، على أن يباشر مصرف الاسكان بقبول الطلبات أواخر تشرين”.