تتوقّع أوساط سياسية على تماس مع التحرّكات الديبلوماسية المصرية في ملف الأزمة الحكومية بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تأليف الحكومة، أن يتبدّل التوجّه الديبلوماسي المصري خصوصاً والعربي عموماً في مقاربة مجمل الوضع في لبنان في المرحلة المقبلة، وذلك، مع تبدّل المعطيات على كل المستويات السياسية والأمنية والمالية والإجتماعية والإقتصادية. وتشير هذه الأوساط، الى أن الموقف الأخير للرئاسة المصرية، قد حمل مؤشّرات حول توسيع مروحة الجهود الديبلوماسية، وباتجاه أكثر من عاصمة غربية وعربية معنية بالأزمة اللبنانية، وذلك على قاعدة أن ما بعد اعتذار الحريري سيختلف بالكامل عما قبله لجهة العناصر التي اسُتجدت في المشهد الداخلي، والتي وضعت جميع اللبنانيين في مركب واحد تتهددهم الأخطار الواحدة ، ومن دون استثناء أي فريق أو طائفة أو منطقة.

وبرأي هذه الأوساط، فإن طي صفحة الإشتباك على محور قصر بعبدا وبيت الوسط تحت عنوان تأليف الحكومة، سيفتح الباب أمام مبادرات سياسية جديدة اليوم، وتحظى بالغطاء الخارجي اللازم، وخصوصاً من قبل باريس التي دعت الى مؤتمر من أجل لبنان في الرابع من آب المقبل، وهو ما سيعزّز الجهود المصرية التي لا تسير بشكل منعزل عن الرعاية الفرنسية، والتي تركّز بشكل خاص على حماية الإستقرار الأمني كون الوضع الأمني يعتبر خطا احمر أمام كل الأطراف الداخلية كما الخارجية، نتيجة اجتماع العديد من الملفات على الساحة اللبنانية، ومنها ما يتّصل بأبعاد إقليمية كملف النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين، أو ملفات أخرى متنوّعة العناوين.

ولهذه الأسباب، تتوقّع الأوساط السياسية نفسها، تحرّكاً مصرياً مباشراً على خط الأزمة اللبنانية المستجدّة، وذلك في نهاية الشهر الجاري، من خلال زيارة مرتقبة لموفد مصري إلى بيروت للقيام بجولة محادثات مع الأطراف السياسية، ولكن سيتحدّد هذا الأمر غداة انطلاق الإستشارات النيابية لتسمية شخصية جديدة لتكليفها تأليف الحكومة الجديدة. وبالتالي، فإن الملف الأساسي يبقى الأمن والمؤسّسات العسكرية لدى كل العواصم التي تهتم اليوم بمعالجة الأزمات في لبنان، على أن يتم الإنطلاق من الإستقرار الى المعالجات الإصلاحية المطلوبة من المجتمع الدولي، ومن مجموعة الدول المانحة قبل البدء بتنفيذ أي برامج مساعدات للبنان في الوقت الراهن.

وفي الوقت الذي لم توضح فيه هذه الأوساط، كيفية وتأثير الدور المرتقب على الصعيد الخارجي، في ضوء المواقف الأخيرة، والتي لوّح بعضها بالعقوبات والإجراءات التصعيدية حيال من تعتبر باريس، على سبيل المثال أو الإتحاد الأوروبي، أنهم قاموا بعرقلة كل المبادرات والجهود المحلية والخارجية لتأليف حكومة إنقاذية تعمل على تنفيذ إصلاحات، ولو بالحد الأدنى وتجمّد الإنهيار القادم. ومن هنا، تلفت الأوساط ذاتها، الى أن عناوين كثيرة قد سقطت مع سقوط مهمة الحريري الحكومية، لذا، فإن الأزمة لم تعد تقتصر على الخلافات حول الصلاحيات والحصص الحكومية، بل تعدّت هذا الواقع الى ما هو أبعد من العنوان الحكومي الى هدف واحد أساسي، وهو تمرير المرحلة الصعبة، وتأمين استمرارية الحياة اليومية للمواطنين قبل أي شأن سياسي آخر.