Beirut weather 14.65 ° C
تاريخ النشر March 10, 2017
A A A
القانون الانتخابي…”الملعون”!
الكاتب: مرسال الترس-موقع المرده

 


لم يكن أحد من اللبنانيين يتوقع منذ عشر سنوات أن يكون قانون الانتخاب في لبنان علّة العلل، والمحور الذي قد يطيح بالدولة اللبنانية ومؤسساتها وبمصداقيتها، ويجرّها الى فراغ قاتل تعمل بعض الجهات على التلويح به، بدل السعي الجدي الى التفتيش عن قانون يلبي طموحات كل اللبنانيين وليس على مقاسات محددة تناسب اشخاصاً بعينهم فقط لا غير.
والثابت لدى اللبنانيين أن معظم التيارات والاحزاب السياسية تناور ولا تلامس الحقيقة في مقارباتها للبحث في رسم أطر صحيحة لقانون انتخاب يناسب المرحلة ويحل محل قانون الستين الذي عمل الجميع على أبلسته من دون بذل أي مجهود في طرح قانون يمحي المرحلة الماضية، فيما الشارع اللبناني يضج ويعج بالافكار التي تنتقد السياسيين وتشيطن افكارهم وتوجهاتهم ازاء ما يُحكى عن قوانين مطروحة:
فجزء كبير من الشارع اللبناني بات لا يصدق كل ما يقال عن نوايا جدية في البحث عن ذلك القانون السحري، لأنه يلمس من خلال مواقف وتصريحات السياسيين عن سعيهم لايجاد قانون بديل عن الستين أنهم لا يعكسون الحقيقة لان أقوالهم ترسم الاحلام الوردية، فيما مماطلاتهم في البحث وهدر الوقت من دون مبررات منطقية تؤكد انهم يهدفون الى هدر الوقت ليس الاّ، فها هي اربعة اشهر من عمر العهد الجديد تُهدر، والوعود لا تنفك تعلن عن قرب التوصل الى قانون جديد فيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع هذا الاسبوع أنه لم يتم التوصل الى أي معطى حقيقي،لا بل أنه أبدى خشيته من الوصول الى شهر نيسان المقبل من دون قانون للانتخاب.
وجزء ملموس من الشرائح اللبنانية استنكر بشدة ربط بعض الافرقاء قانون الانتخاب بمصير موقع رئاسة الجمهورية، وكأن الموقع الاول في الجمهورية اللبنانية ملك خاص به يستطيع طرحه ساعة يشاء في سوق النخاسة الانتخابية، متجاهلاً كم دفع اللبنانيون من دماء ودمار من اجل الحفاظ على مؤسساتهم وفي طليعتها رئاسة الجمهورية التي تختصر كل اللبنانيين بطوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم.
وجزء لا يستهان به من اللبنانيين قد سفّه الساعين الى ربط قانون الانتخاب “الملعون من الصرف” بالموازنة العامة وبالتالي بسلسلة الرتب والرواتب متناسين ان الموازنة معلقة منذ عشر سنوات بسبب مبالغ ضخمة تم صرفها خارج السياق القانوني ولم يتم قطع الحسابات السابقة بسببها، وهذا يؤكد ما لفتت اليه بعض الاصوات الى الاتجاه لدى بعض الجهات المتواطئة لنسف السلسلة ومعها آمال عشرات آلاف الموظفين خدمة لجهات نافذة.
ولكل ذلك يبدي المراقبون والمتابعون خوفهم من أن تذهب وعود التغيير أدراج رياح الانانيات.