قال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: “لم نتوصل الى رأي موحّد ويعتبر القانون المطعون فيه ساري المفعول، والنقاش كان قانونيا”. وأضاف في تصريح له بعد اجتماع المجلس الدستوري حول قرار الطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” عن الانتخابات النيابية: “لست راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد”.

وتابع: “لم يكن الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة، وأؤكّد أنّه حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره رغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني”.