أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى ، القاضي جان فهد، أنّه “لم يتبلّغ من أي قاضٍ بحصول تدخّلات سياسيّة معه، لإطلاق سراح موقوفين أطلقوا النار ابتهاجاً بصدور نتائج الشهدة المتوسطة “البروفيه” وتسبّبوا بقتل وجرح مواطنين”، مؤكّداً أنّ “القضاء يقوم بواجباته، وفقاً للقانون وليس الإعتبارات السياسيّة”.
وأشار فهد إلى أنّ “القرارات الّتي يتّخذها القضاة، تمليها الوقائع القانونيّة لكلّ ملف على حدة، إنطلاقاً من المعطيات المتوافرة في هذا الملف، وليس استناداً إلى التدخلات السياسيّة”، مذكّراً بأنّ “في كلّ قضيّة أمنية، تحصل توقيفات بالجملة، لكن بعد إجراء التحقيقات، تُحدّد المسؤوليّات، بحيث يطلق سراح من لا علاقة لهم بالحادث، ثمّ يحال المتورّطون على المحاكمة”.