أكد المدّعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ أن “​النيابة العامة المالية​ تعيد الى خزينة ​الدولة​ من 30 إلى 40 مليار ليرة سنوياً من الضريبة على عقود البيع الممسوحة في ​العقارات​، بعد إعادة النظر في العقود على اعتبار أنّ عدم التخمين الصحيح للعقارات يؤدي حكماً إلى تراجع مداخيل الخزينة من ​الضرائب​، بحكم أنّ الأخيرة هي عبارة عن نسب مئوية على قيمة كل عقار، بالإضافة إلى ملاحقة شركات وهمية وأشخاص متهربين ضريبياً، والتي غالباً ما تكون بتحريك دعوى الحق العام وليس دعاوى شخصية، أو الدعاوى التي تصل النيابة العامة من ​الضمان الاجتماعي​، ومدير المالية العام”.
وأشار إلى ان “ملفات التهرّب الضريبي تأخذ الحيز الأكبر من عمل النيابة العامة المالية”. وكشف أنّ “7000 ملف تهرب ضريبي على الأقل ننظر فيها سنوياً، من أصل 8000 ملف نهتم بها كنيابة عامة مالية كل عام”. ورفض ابراهيم تحميل المسؤولية لأحد، “فالنصوص واضحة والمشكلة في التطبيق… ونحن نقوم بدورنا”.