Beirut weather 14.1 ° C
تاريخ النشر February 8, 2020
A A A
الفوعاني: نخشى الوصول إلى وقت يفلت فيه البلد من بين أيدينا وينهار

أحيت حركة “أمل” ذكريي 6 شباط والاستشهادي حسن قصير، باحتفال أقامته في بلدة القصر في الهرمل.
وألقى كلمة حركة “أمل” رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني، الذي اعتبر أن “الحديث عن السادس من شباط من العام 1984، هو استرجاع لمرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ لبنان الحديث، كانت بداية انهيار الحلم الصهيوني وإخراج لبنان من دائرة العصر الإسرائيلي، والدخول من الباب الواسع إلى العصر العربي المقاوم، وهو اليوم الذي أطلق فيه مجاهدو حركة أمل ومعهم كل شرفاء الوطن، رصاصة المقاومة على اتفاقية السابع عشر من أيار، اتفاقية الذل والعار، وسقطت تحت اقدام المجاهدين”.
وقال: “آلينا في حركة أمل على أنفسنا، منذ اليوم الأول، أن نواجه هذا المشروع الذي جاء بعد اتفاقية الخزي في ايار عام 1983، فلولا السادس من شباط، ما كان للمقاومة أن تنتصر، وما كان للبنان أن يكون موحدا، وما كان هناك مؤسسات أو جيش نعتز به اليوم”.
أضاف: “ومن رحاب ذكرى السادس من شباط المجيدة، وذكرى الخامس من شباط التي تعمدت بالدم، يوم استشهد فتى عامل الشهيد الرمز حسن قصير، نطل على الوقائع السياسية ودقة المرحلة، التي يمر بها لبنان والمنطقة، على وقع صورة المشهد السياسي والعسكري، الذي يعصف بها من سوريا إلى فلسطين إلى اليمن إلى العراق، إلى التهديدات والانتهاكات الصهيونية في فلسطين المحتلة، تحت مسميات وعناوين متنوعة، ليس آخرها ما عرف بصفقة القرن أو مهزلة القرن، بسبب الغطرسة الأميركية التي تمتد بعيدا، بسبب ضياع بوصلتنا الداخلية إلى قضايانا المصيرية، فكيف يقر لمغتصب أرضا هي ملك الأحرار في فلسطين، وكأن أزمات الإدارة الأميركية الداخلية تفتش عن حلول لها بتضييع حقوق شعب، طالما وقف الامام القائد السيد موسى الصدر والرئيس نبيه بري وميثاقنا الحركي، ليرتقي بقضيته إلى قدس أقداسنا، وتصبح مبدأ الحركة وعقلها وقلبها”.
وتابع: “أهم ما يقال اليوم، هو ما أطلقه الرئيس بري اليوم في الأردن”، مقتبسا من كلمته: إننا كشعب لبناني أكدنا رفضنا وإدانتنا لهذه الصفقة بكل مندرجاتها، ورفضنا المطلق لفرض توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، نجدد من خلال هذا المؤتمر تأكيد التزامنا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع بكافة الأساليب لتحقيق أمانيه بالعودة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وانطلاقا مما تقدم، وأن الامة على هذا النحو من التشتت والتشظي على محاور الاحتراب الداخلي، وتضييع البوصلة عن وجهة الصراع الحقيقي مع العدو الأساس، ومع استنفاد كل الأساليب التي ترغم هذا العدو على الإقرار بالحقوق العربية المشروعة، بتحرير الأرض وإحلال السلام العادل والشامل لا الاستسلام، إنفاذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهي لا تعد ولا تحصى، نوصي مؤتمركم بثابتتين اثنين لا ثالث لهما، وحدهما تجعلاننا قريبين من فلسطين، ومن خلالهما نضع الحلم في التحرير والعودة على طريق التحقيق، هما ثابتة الوحدة وثابتة المقاومة، ثم المقاومة، ثم المقاومة”.
وتطرق إلى الشأن الداخلي، فقال: “أتى تشكيل الحكومة الجديدة، لينهي فترة طويلة من التأخير، كان لها أثر سلبي على الوضع الاقتصادي، وتأجيل إطلاق الكثير من المشاريع الضرورية، وتم التشكيل منسجما مع واقع البحث عن بدائل وحلول لأزماتنا المالية والاقتصادية، التي تهدد حياة الفقراء في أرزاقهم ومعيشتهم”، داعيا الجميع إلى “الترفع عن الحسابات الشخصية والأنانيات الضيقة، والحكومة إلى أن تقف على هموم ناسها وهموم شعبها، ووضع حد لجشع المصارف، حيث تحولت إلى أداة تذل أصحاب الحقوق وتهددهم بجنى أعمارهم، وتبتدع سياسات لا توحي للمواطن بالثقة، ويقف عاجزا أمام رؤية حقوقه المالية تغتصب تحت مسميات وبدع، حيث كشف الأخ الرئيس نبيه بري، عن مصارف تحول حساباتها إلى الخارج وتصادر حقوق الآخرين”.
أضاف: “الحركة تعتبر أن الأهم اليوم، هو الانطلاق نحو العمل الجدي لتعويض ما فات، وإطلاق عجلة الدولة والمشاريع، ووضع ما تم التوافق عليه موضع التنفيذ، وفي مقدمتها مجلس إنمائي في البقاع وفي الشمال، وتشريع زراعة المخدرات للاستخدامات الطبية، وضرورة إقرار قانون العفو العام المدروس….والتفكير بحلول لأزمة الكهرباء بدل البواخر، التي كلفت الخزينة العامة عشرات مليارات الدولارات، ولا نزال نعاني بسبب غياب رؤية إصلاحية انتاجية”، مؤكدا “الرفض المطلق لأي ضرائب تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، والوقوف معهم لأننا منهم وهم نحن”.
وتابع: “لو سمعوا من الرئيس نبيه بري، لكان وضع البلد مختلفا؛ كلما مر يوم، يزداد القلق، ونخشى أن نصل إلى وقت يفلت البلد من بين أيدينا جميعا وينهار، ما لم نبادر سريعا إلى التقاطه. قلنا لهم إن الأزمة الاقتصادية والمالية تخنق البلد وأهله، وما نخشاه، هو أن تسبقنا الأزمة ولا نستطيع أن نلحق بها، فنسقط في المحظور، ونصل إلى الانهيار التام، ولكن ما زالت أمامنا فرصة لنتدارك الأزمة، فلنستفد منها بوضع حلول مستعجلة لإنقاذ بلدنا”.
وأردف: “بعد إعلان تشكيل الحكومة بوجوه جديدة، برئاسة الدكتور حسان دياب، كان خيار حركة أمل ورئيسها الرئيس نبيه بري، نابعا من صميم مصلحة الدولة، التي صانتها الحركة في أشد اللحظات حراجة، مع إبقاء اليد مفتوحة أمام الجميع للنهوض بواقع بلادنا وتجاوز الأزمات، ورسالة الاخ الرئيس نبيه بري، دعوة صادقة لتجاوز كل الخلافات والاختلافات، على مستوى الوطن، ودعوة للوحدة الوطنية، فقد تنبه الرئيس نبيه بري، على الصعيد الداخلي، وفي لقاءاته مع الموفدين الغربيين، وأكد ضرورة ترسيم الحدود بإشراف الأمم المتحدة برا وبحرا معا، صونا لحدود الوطن، وأن النتائج تؤكد أن استهداف لبنان بدأ بسبب صلابة الموقف، الذي عبر عنه الرئيس بري، وللشهادة، فإن حركة أمل لها أمير البر بلال فحص وأمير البحر هشام فحص، لذلك تعنينا كل نقطة مياه، بقدر ما تعنينا كل حبة تراب، وستبقى أفواج المقاومة اللبنانية، عينا ساهرة ويدا تقبض على الزناد، لتطلق رصاصة على حلم سيطرة إسرائيل على ثرواتنا”.
وأكد أن “الطريق الأسلم والأقصر في الحرب على الفساد، ليست بكثرة الكلام، ولا بتشكيل الهيئات، بل بتطبيق القوانين والعودة إلى الدستور والأنظمة المرعية الإجراء في المحاسبة والمساءلة، فالجميع مطالب باعتماد الخطوة نفسها، التي أطلقها وترجمها رئيس الحركة، بأن معيار الكفاءة هو الحاكم بعيدا من المحسوبيات، وقد قرنا القول بالفعل، فكنا السابقين إلى رفع السرية المصرفية، وكنا الأوائل في الشفافية والنزاهة”.
وشدد على أن “القضية الفلسطينية، هي القضية المركزية لكل المقاومين الشرفاء، وأننا في حركة أمل نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحق العودة”، داعيا الأمة العربية والإسلامية إلى “توجيه البوصلة في اتجاهها الصحيح، نحو القضية الأساس والمركزية، قضية فلسطين التي هي عزة وكرامة الأمة العربية والإسلامية”، مؤكدا أن “قضية مقاومة إسرائيل، ما زالت المبدأ الأول والأخير في عقيدتنا الحركية، ونقول للامام موسى الصدر أن الحلم بوحدة العرب والمسلمين، سيبقى القضية الأساسية لنا، وكلمة الأخ الرئيس نبيه بري اليوم في الأردن هي خريطة طريق للامة، بضرورة التنبه والتوحد، وإذا سقطت قضية فلسطين سقطت الأمة”.
وأكد أن “حركة أمل تنادي بدولة عادلة، تقوم على الإفادة من مواردها البشرية، لتحول اقتصادها إلى إنتاجي، بدل التسكع على عتبات الدول، للحصول على قروض وهبات لا تفي بالغرض، وتراكم الدين العام، وتمنع القيام بالواجبات اتجاه المواطنين”.