ندد الفلسطينيون والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بشكل واسع، بقرار الإدارة الأميركية وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتعهَّدوا بمواجهته بكل الطرق، فيما رحبت إسرائيل بالقرار الذي يستهدف تفكيك الوكالة الدولية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يدرسون التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمواجهة القرار الأميركي بخصوص وكالة «الأونروا»، وبهدف اتخاذ القرارات الضرورية لمنع «تفجّر الأمور». وأميركا هي أكبر داعم لـ«الأونروا»، وتشكل تبرعاتها ثلث ميزانية الوكالة.
واتهم أبو ردينة الإدارة الأميركية بعد حجبها هذه الأموال بأنها تعزز الإرهاب في المنطقة. وقال إن القرار الأميركي يتطلب من الأمم المتحدة «موقفاً حازماً».
وتعهدت الرئاسة الفلسطينية بإفشال «المؤامرات» وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفقاً عليه، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجاء القرار الأميركي بعد أيام قليلة من إعلان السفيرة الأميركية إلى الأمم المتحدة نيكي هيلي أن ادراتها تخطط لرفض طلب حق العودة متهمة «الأونروا» بالمبالغة كثيراً في أعداد اللاجئين الفلسطينيين. وقالت هيلي: «سنكون أحد المانحين إذا قامت (الأونروا) بإصلاح ما تفعله. إذا غيّرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم».
وتقول «الأونروا» إنها تقدم خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني، لكن تقارير أميركية وإسرائيلية تقول إن إدارة دونالد ترمب قد تعترف بـ500 ألف فقط، هم الذين غادروا قراهم الأصلية ويتوقع أنه قد بقي منهم عشرات الآلاف فقط (30 إلى 40 ألفاً) هم الأحياء.
وبررت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت وقف تمويل «الأونروا» بقولها إن «توسع مجتمع المستفيدين أضعافاً مضاعفة وإلى ما لا نهاية لم يعد أمراً قابلاً للاستمرار». وأضافت: «إن نموذج عمل (الأونروا) وممارساتها المالية عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه». وقالت: «راجعت الإدارة المسألة بحرص وخلصت إلى أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات إضافية لـ(الأونروا)».
ورفضت «الأونروا» قرار واشنطن وانتقاداتها كذلك. وقال المتحدث باسم «الأونروا» كريس غونيس إن الوكالة «تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت». وأضاف: «نرفض بأشد التعابير الانتقاد الموجه إلى مدارس (الأونروا) ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة الطارئة بأنها منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه».
ولا تنوي «الأونروا» الاستسلام للقرار الأميركي، وقال الناطق باسمها سامي مشعشع إنها ستواصل بمزيد من التصميم التواصل من أجل حشد الدعم مع الشركاء الحاليين. وأكد أن 20 من الشركاء حتى الآن أسهموا بمزيد من المال مقارنة بعام 2017، بما في ذلك دول الخليج وآسيا وأوروبا ودول أخرى جديدة.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لرفع قيمة مساعدات «الأونروا». وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أكد أن ألمانيا ستزيد مساهمتها للوكالة لأن أزمة التمويل تؤجج حالة عدم اليقين، مضيفاً أن «خسارة هذه الوكالة قد تفجر سلسلة من ردود الفعل التي يصعب احتواؤها».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «أسفه» لقرار واشنطن وقف مساعداتها للوكالة. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن «(الأونروا) تحظى بثقة الأمين العام الكاملة»، مشيراً إلى أنها «تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين وتسهم في إحلال الاستقرار في المنطقة»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا البيان الدول الأخرى إلى المساعدة في سد العجز المالي الذي تواجهه «الأونروا» حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدتها الحيوية للفلسطينيين.
والقرار الأميركي عزز اتهامات فلسطينية سابقة بوجود خطط لشطب ملف اللاجئين إلى جانب ملف القدس وتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: «لا يحق للولايات المتحدة تأييد ومباركة سرقة الأراضي الفلسطينية والاستعمار الإسرائيلي غير الشرعي على الأرض الفلسطينية وسرقة القدس وضمها إلى إسرائيل».
أما وزير الخارجية رياض المالكي فقال إن السلطة ستتصدى لهذه «البلطجة» الأميركية، وإن القرار الأميركي «لن يؤدي أبداً إلى تفكيك (الأونروا) وتهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين كما يتأمل الرئيس ترمب وإدارته».
وهاجم مسؤولون آخرون وفصائل فلسطينية القرار الأميركي ووصفوه بابتزاز سياسي مرفوض. وقالت حركة «فتح» إن حق العودة «ثابت ومقدس ومحمي بفعل الحق التاريخي، وبفعل القانون الدولي الذي صاغته الأمم المتحدة». أما حركة «حماس» فقالت إن «حق العودة ميراث لا يقبل الشطب».
وكرد أولى شعبي دعت قوى فلسطينية إلى اعتصام أمام «البيت الأميركي» في رام الله الثلاثاء. لكن في إسرائيل رحّب مسؤولون بالقرار الأميركي. وقال مكتب نتنياهو إن القرار إيجابي ولكن إسرائيل ستبحث عن طرق أخرى لتمويل الفلسطينيين. ونقلت القناة العبرية العاشرة عن المسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إنه سيتم البحث في طرق بديلة لدعم المشاريع الإنسانية والحياتية للسكان الفلسطينيين بشكل كافٍ. أما رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد فقال إن «هذه الوكالة تعطي الغطاء للإرهاب. كما أنها مسؤولة عن تضخيم عدد اللاجئين الفلسطينيين من سبعمائة وخمسين ألف لاجئ سُجلوا أصلا في عام 1949 إلى خمسة ملايين وخمسمائة ألف لاجئ زائف»، بحسب زعمه. وتابع: «(الأونروا) منذ وقت طويل فقدت هدفها الذي أقيمت من أجله».