هل تحوّل مشروع البطاقة التمويلية الى طبخة بحص، رغم ان الحكومة اعلنت انطلاق التسجيل بالبطاقة، والمجلس النيابي أقرّ القانون الراعي لعملها؟ هذا السؤال مطروح في ظل ما يتكشّف من معطيات لا تسمح بالتفاؤل حتى الآن.

إعتراض رئيس الحكومة امس على مشروع القانون الرامي إلى تنظيم كيفية التصرّف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد وحصر استخدام عائداتها قائلاً انه «يمسّ بعمل السلطة التنفيذية، وربما تضطر الحكومة لاستعمال بعض هذه الأموال لتمويل البطاقة التمويلية»، يؤكد المؤكد انّ البطاقة التمويلية لن تبصر النور كما تم الاعلان عنه خلال حفل اطلاق التسجيل على شبكة «دعم» للحماية الإجتماعية، بل ان المنصة والمساعدات المالية محصورة حالياً ببرنامج «أمان» الذي يغطّي 150 ألف أسرة لبنانية من الأسر الأكثر فقراً و87 ألف طفل من الأسر المستفيدة المسجّلة في المدارس الرسمية من خلال قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار.

وهذا ما اكده مسؤول أممي أيضاً لـ»الجمهورية»، حيث اشار الى ان مشروع البطاقة التمويلية ما زال بعيد المنال، ولم تتم مناقشته بعد مع الجهات الدولية حتّى، وان العمل جارٍ فقط على برنامج أمان الذي انطلق التسجيل له عبر المنصة وسيبدأ الدفع في آذار المقبل.

ولفتت مصادر مطّلعة لـ»الجمهورية» الى انّ البطاقة التمويلية سيتم تأجيلها الى فترة ما قبل الانتحابات التي بدورها تأجلت الى شهر أيار، في حين أنّ هناك خلافا كبيرا حول آلية البطاقة بين مَكننتها او توزيعها بطريقة استنسابية عبر البلديات. ونقلت عن مسؤول أممي رفيع ان مستوى الفساد الذي يشهده في لبنان لم يرَ له مثيلا في أي دولة في العالم، مشيرا الى ان قرارات المسؤولين اللبنانيين تتغيّر وتتبدّل يومياً وفق مصالح كل حزب او جهة سياسية، «ما يُعيق استمرارية أي عمل أو جهد تقوم به الجهات الدولية في لبنان».

واكدت المصادر ان برنامج الاغذية العالمي المسؤول عن توزيع المساعدات المالية ضمن برامج الدعم القائمة حالياً في لبنان، إن للنازحين السوريين او الى اللبنانيين ضمن برنامج «أمان»، يدرس إمكانية تقليص حجم الهدر القائم في برامج الدعم والذي تبلغ نسبته 20 في المئة من قيمة التمويل، بسبب الآلية المعتمدة والتي تنص على امتثال اصحاب بطاقات الدعم، أي النازحين السوريين حاليا، كلّ 3 أشهر، في مراكز الامم المتحدة، من اجل اعادة التحقق من هويته عبر بصمة العين، وذلك للتأكد من ان المستفيد من الدعم هو صاحب البطاقة نفسه. علماً ان نسبة كبيرة من النازحين السوريين، المستفيدين من بطاقات الدعم، قد عادوا الى سوريا، ولكنهم يعودون الى لبنان كل 3 اشهر من اجل الامتثال واستمرار افادتهم من بطاقات الدعم. كما ان جزءاً من النازحين هاجر الى بلاد اخرى، وباع بطاقته بقيمة 200 دولار على سبيل المثال، الى افراد آخرين بهدف الاستفادة منها، بين 3 الى 6 اشهر، كونه يحق لصاحب البطاقة بفترة سماح تصل الى 6 اشهر في حال عدم امتثاله لدى مراكز الامم المتحدة للتحقق من هويته، مع الاشارة الى ان بطاقات الدعم تبقى نافذة خلال تلك الاشهر.

هذا الامر يسبّب هدراً في الاموال المخصصة للدعم بنسبة 20 في المئة، اي بملايين الدولارات، والتي يمكن توفيرها، إما لدعم عدد أكبر من الاسر او من اجل تخصيصها لبرامج اخرى.

في هذا الاطار، أوضح المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Zwipe، وهي شركة تكنولوجيا الدفع التي تعتمد القياسات البيوميترية، رمزي الصبوري، انّ التقنية الجديدة التي تعتمد على الدفع البيوميتري تضمن عدم وجود هدر في برامج دعم التي تعتمد على توزيع البطاقات المصرفية على المستفيدين، شارحاً لـ»الجمهورية» انه من خلال التكنولوجيا الجديدة البيوميترية، لا يمكن لأي شخص آخر غير صاحب البطاقة ان يستخدمها، حيث انها تعمل من خلال بصمة إصبع صاحبها، وان أي عملية دفع من خلالها او حتّى سحب الاموال نقداً عبر ماكينات الصرف الآلية ATM، لا يمكن ان تتم في حال لم يكن صاحب البطاقة الذي تحمل بصمة إصبعه، هو الذي يستخدمها، وبالتالي لا يمكن التلاعب بهذا الموضوع، ولا مجال لاستخدام البطاقة من قبل افراد آخرين.

وشدّد صبوري على ان هذه التكنولوجيا آمنة ولا تشكل خطرا او خرقا للبيانات الامنية الشخصية، حيث ان بصمة الاصبع لا يمكن نسخها او استخدامها من قبل اي طرف ثالث في حال تمّت سرقة البطاقة او فقدانها.