تعاود اليوم المصارف عملها بعد عطلة دامت ثلاثة ايام. فمن استطاع من الذين حصلوا على رواتبهم بالليرة الللبنانية تحويلها الى دولار وفق سعر منصّة صيرفة يوم الخميس حين ساد “الهرج والمرج” والتدافش للدخول الى المصارف، كان به، ومن لم يستطع، سيتوجّه اليوم وغداً… الى المصارف لاقتناص الفرصة ما أعاد مشهد الطوابير على ابواب المصارف سعياً وراء 80 أو 100 أو 120 دولاراً، ولو ان “المركزي” مدّد العمل بالتعميم 161 حول الإجراءات الإستثنائية للسحوبات المصرفية بالعملات الأجنبية الى نهاية شهر كانون الثاني. فتحويل الليرة الى دولار وفق سعر منصّة “صيرفة” الذي ارتفع الخميس الى 24000 ليرة لبنانية، سيكسب المودع 3000 ليرة في الدولار الواحد باعتبار أنه سيلجأ بعدها الى الصرّاف لتصريف الدولارات وفق سعر نحو 27000 ليرة لبنانية.

وفي هذا السياق ورغم ان التعميم رقم 161 قلب المعادلة من السحب بالليرة اللبنانية حصراً الى السحب بالدولار فقط إلا اذا أراد المودع الحصول على امواله بالليرة اللبنانية بعد تقديم طلب خطي، من خلال شراء الدولار وفق منصّة “صيرفة”، فإن هذا الأمر لن يكون “مفتوحاً” نسبة الى قيمة الحساب بل سيكون مقيداً ضمن المبالغ التي تسمح بها المصارف شهرياً، أي أن المبلغ الموجود لدى المودع في المصرف لن يستطيع تحويله وسحبه بأكمله اذا كان يفوق المبلغ المسموح به، أي الـ 5 أو 6 ملايين ليرة على سبيل المثال، حسب النظام الذي يتبعه كل مصرف.

وكذلك الأمر بالنسبة الى الدولار، فالتعميم 161 ينطبق على التعميمين السابقين 151 (8000 ليرة للدولار الواحد) و158 (400 دولار نقداً و400 بالليرة وفق سعر 12 ألف ليرة للدولار)، وبذلك من يسحب وفق التعميم الأول على سعر الـ 8000 ليرة للدولار الواحد يمكنه تحويل المبلغ الذي يحق له والبالغ حده الأقصى 3000 دولار بعد سحبه على أساس 8000 ليرة أولاً، قبل شراء الدولار وفق “منصة صيرفة أي بخسارة بقيمة 16000 ليرة تقريباً للدولار الواحد، على أن يبيع الدولار لاحقاً في السوق السوداء وتحقيق ربح بقيمة 3000 ليرة للدولار أي بهيركات بقيمة 13000 ليرة لبنانية فقط.

أما بالنسبة الى الـ400 دولار التي تسحب بالليرة اللبنانية وفق التعميم 158 فإن قيمة الـ 200 دولار “كاش” فقط ستسحب بحسب مصدر مصرفي على سعر 12000 ليرة اي ما يعادل 2,400 مليون ليرة (قسمة على سعر منصة صيرفة 24 الف ليرة) أي ما قيمته 100 دولار أميركي نقداً، اي بـ”هيركات” بقيمة 12 ألف ليرة لبنانية. أما الـ200 دولار المتبقية والتي تبلغ قيمتها 2,400 مليون ليرة وتودع في البطاقة المصرفية للشراء من خلالها فستبقى كما هي، علماً أن حاكم المركزي سبق وأعلن أن الـ400 دولار بالليرة يمكن سحبها على الـ12000 ليرة وشراء الدولارات بعدها على صيرفة.

طبعاً تلك الإجراءات الموقتة لرأب الصدع، التي تدخل ضمن خانة “تصفية الودائع” من وجهة نظر المودع وإعادة تدريجية للودائع نقداً بالدولار الأميركي، كما يرى “المركزي”، ستمتص العملة الوطنية من الأسواق التي تتسبّب بالتضخم وتجبر المواطن الذي جفّت لديه الليرة اللبنانية، على تصريف الدولارات التي يحصّلها أكان لدى الصرّاف أو من خلال التداول مجدداً بتلك العملة وبالتالي خفض سعر الدولار. وكان مصرف لبنان يعوِّل على خفض سعر صرف الدولار أكثر من السعر الذي يسجّله اليوم والذي هو في حدود الـ27000 ليرة بعد أن وصل الى 30 ألف ليرة، عازياً السبب الى التطبيقات التي تتحكّم بسعر الدولار وترفعه عن السعر الحقيقي، فضلاً طبعاً عن جهات سياسية متمكنة تتحكّم به وتشنجات حكومية مرافقة.