فترة السماح الجديدة التي حملها الموفد الفرنسي المتابع لمقررات مؤتمر سيدر السفير بيار دوكين للحكومة اللبنانية لتسهيل تنفيذ ما تعهدت به أمام الدول التي قررت مساعدة لبنان، هذه الفترة بالذات، لا تسمح لأهل الحكم بتضييع الوقت بالمماحكات، ولا بالعودة إلى المناورات المكشوفة للهروب من بؤر الفساد، وتحميل مسؤولية العجز للموظفين وذوي الدخل المحدود.

الموفد الفرنسي دق جرس الإنذار بشكل مباشر، عندما أعلن صراحة بأن موازنة 2020 يجب أن تنجز بسرعة، وأن مقررات مؤتمر بعبدا، رغم غموض بعضها وعدم واقعية البعض الآخر، يجب ان توضع على سكة التنفيذ، حتى يعلم الجميع ان عملية الاصلاح بدأت في لبنان.

ولكن كيف يمكن البدء بتطبيق مقررات بعبدا، وجدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء جاء خالياً من أي ملف تمّ بحثه في بعبدا؟

مقررات مؤتمر بعبدا هي أشبه بتوصيات وتوجهات عامة، وتحتاج إلى خطط وقرارات تنفيذية يتم اتخاذها في مجلس الوزراء، فلماذا لم يتم طرح بعضها في جلسة اليوم، مثلاً؟

ومن يقول أن الاكتفاء بفرض الرسوم والضرائب التي تصيب الفقير قبل الغني، ستؤدي إلى التخفيض المطلوب للعجز، في حال بقيت المحاصصة بين الأطراف السياسية على حالتها الراهنة في توزيع مغانم السلطة، وعقد الصفقات المشبوهة، ونهب موارد الدولة الشرعية؟

الواقع أن المساعدات والقروض التي قدمتها الدول المشاركة في مؤتمر «سيدر ــ1» قد تكون الفرصة الأخيرة أمام الدولة اللبنانية لتجنب السقوط في مهاوي الإفلاس، وتكون الكارثة أشدّ وطأة من أزمة اليونان، وذلك لسبب بسيط: لقد هبت دول الاتحاد الأوروبي لنجدة الدولة العضو في الاتحاد، وبادرت المانيا وحدها إلى تقديم عشرات المليارات كهبات وقروض ميسرة لمساعدة اليونانيين على الخروج من دوّامة الإفلاس.

على من يراهن المسؤولون اللبنانيون للحصول على النجدة المطلوبة، في ظل العزلة اللبنانية الحالية عن العرب، وخاصة الدول الخليجية التي كانت تهب دائماً لنجدة «الشقيق الشقي» الذي ما أن يخرج من أزمة حتى يدخل في محنة أشد وطأة من سابقاتها!