أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل في عين التينة، إلى أنه “بعد الاطلاع على طلب الحصول على اذن لملاحقة الوزير السابق نهاد المشنوق، والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل المحقق العدلي طارق البيطار، وبعد الاطلاع على ما تضمنه الطلب في دورة الانعقاد الاستثنائية، والتي تضمنت ادعاء بموجب قوانين عديدة من قانون العقوبات، ومن مراجعة المواد الدستورية والمواد التي تضمنها النظام الداخلي للمجلس النيابي، لا سيما المادة 91 التي تنص على أن يقدم وزير العدل طلب الاذن بالملاحقة مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز، تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه، وعلى خلاصة، وعن الأدلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة، وبعد نقاش مستفيض لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، انتهينا للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شـأنها اثبات الشبهات والمتعلقة بكل من المدعوين للاستجواب، سندا للمادة 98، للتأكد من حيثيات الملاحقة، لنبني على الشيء مقتضاه وأخذ الاجراءات الدستورية الضامنة لإحقاق الحقيقة”.

ولفت الفرزلي إلى أن “اجتماع اليوم من صلاحياته الذهاب للهيئة العامة لمخاطبتها، ويجب ان يكون مرفقا بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 للتوصل للحقيقة المطلوبة”. وشدد على أن “الهيئة المشتركة ستعقد فور تزويدها بالجواب المطلوب، اجتماعا آخرا، واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة وفقا للاصول للبت بالطلب المذكور”.

وأكد للرأي العام ان “المجلس النيابي الذي حرص ويحرص على هذه القضية الوطنية بامتياز، بتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره، وفقا للقانون والدستور، وصولا لتبيان الحقيقة كاملة. وإذا وصلت المعلومات الاضافية التي طلبناها غداً، لا قيمة لمهلة الـ 15 يوم المعطاة من تاريخ توفر كامل الملف وفقا للمادة 91، وبجرد أن يصل الملف، يجب أن يُبت به خلال 24 ساعة”. كما شدد على أنهم يريدون “الوصول للحقيقة المطلوبة عبر تسهيل مهمة القاضي البيطار، تسهيلا للمهمة المطلوبة”.