بات واضحا أن التوصل لقانون إنتخابي جديد مرهون بإشارة خارجية لم تتوفر ظروفها بعد، وذلك وفق مصادر سياسية عليمة التي حملت بعض القوى السياسية التي تراهن على متغيرات لصالح مشروع تقسيم المنطقة وإسقاط سوريا عرقلة أي قانون إنتخابي يجمع عليه اللبنانيين لأن ميزان مصالح هذه القوى لا يتساوى مع ما يطرح من قوانين وإستثنت المصادر حزب الله من بين هذه القوى حيث دعى أمينه العام السيد حسن نصرالله إلى ضرورة إتفاق القوى السياسية على أي قانون يرضي جميع الأطراف وموافقة الثنائي الشيعي حاصلة دون أي تردد.
ورجحت المصادر أن تزيد بعض القوى السياسية رهاناتها على متغيرات سياسية وميدانية في سوريا بالتزامن مع الحشود البريطانية والأميركية وبعض حلفائهم العرب في الأردن إستعدادا لدخول الأراضي السورية بذريعة قتال داعش حيث ستواجه هذه القوات إن دخلت الأراضي السورية مقاومة وسيتعامل معها محور المقاومة على أنها قوات محتلة وغازية وهذا الأمر من شأنه أن يرفع من مستوى التصعيد الدولي وخلط الأوراق، وفي هذا السياق تعتقد المصادر السياسية أن التوصل إلى صيغة إتفاق على قانون إنتخابي مرهونة بما ستؤول إليه التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة. وإذا ما رجحت كفة المشروع الأميركي التقسيمي للمنطقة سوف نشهد خطابا سياسيا في لبنان متشددا قد يدفع الأمور إلى تطورات خطيرة.
عدم التوصل إلى صيغة إتفاق غايته إستهداف السلطة التشريعية للوصول إلى الفراغ فيها، والفراغ في السلطة التشريعية لم يشهده لبنان بعد على عكس الفراغ الذي حصل في رئاسة الجمهورية وفي الحكومة، والفراغ في السلطة التشريعية يعني سقوط كل شيء في لبنان ويصبح العقد التأسيسي الجديد للبنان ممرا إجباريا لإعادة صياغة كل شيء.
ونصحت المصادر المراهنين على التطورات في المنطقة والمتغيرات التي قد تحملها أن يضعوا رهاناتهم جانبا ويقدموا مصلحة لبنان على كل مصالحهم الضيقة، لأن كل الرهانات التي بدأت منذ منتصف التسعينات وحتى اليوم سقطت وخسر المراهنون وعطلوا عجلة الدولة لسنوات. لأن قرار محور المقاومة ضرب كل المشاريع التقسيمية في المنطقة التي تتولاها الولايات المتحدة الأميركية بأدواتها من تنظيم القاعدة بفرعيه داعش والنصرة وإسرائيل وبعض الأنظمة العربية. وهذه المواجهة قد تطول لسنوات، وهذا يوجب علينا عدم ربط لبنان وإستحقاقاته الديمقراطية بأزمات المنطقة.
من جهة أخرى أكدت مصادر قريبة من تيار المستقبل بأن الإتفاق على قانون إنتخابي جديد بات قريبا ويرجح تقدم قانون النسبية على ما عداه بمعزل عن عدد الدوائر والتفاصيل الأخرى. ولدى الرئيس سعد الحريري رغبة أكيدة بالتوصل إلى إتفاق من باب التمسك برئاسة الحكومة لإعتبارات عديدة لأن الفراغ سيجعل من الحكومة حكومة تصريف أعمال غير قادرة على إتخاذ أي قرار في وقت يجري الحديث فيه عن مناقصات من هنا وهناك أثارت شبهة عند البعض.