مرة جديدة، عاد موضوع الـ«كابيتال كونترول» إلى الواجهة بعد صولات وجولات سابقة لم تُفلح في الوصول إلى نتيجة في التوافق والتفاهم على صيغة قانونية حول هذا الأمر. وللمرة الثانية، تسقط على اللجان النيابية المشتركة صيغة أشبه بالوثيقة التي وزعت على النواب قبيل الجلسة، فكان الرفض النيابي بما يُشبه الإجماع من حيث الشكل قبل الولوج إلى المضمون ومناقشة النص المقترح من صندوق النقد الدولي بالتعاون مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

الصيغة «اللقيطة» إستفزت النواب الذين توالوا على الكلام في الشكل لجهة عدم إحترام الأصول الدستورية والقانونية، وكانت الخلاصة الطلب من نائب رئيس الحكومة أن يعود إلى مجلس الوزراء ويأتي بمشروع قانون مكتمل المواصفات من الحكومة. وأوصت اللجان الحكومة بأن تذهب في اتجاه صياغة مشروع قانون متماسك تأتي به إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الإعتبار المصلحة العليا للمودعين، وفق ما قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.

وهكذا، بات البند 29 من جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة اليوم والذي يحمل اسم الـ«كابيتال كونترول»، في حكم الملغى بعدما كان من المنتظر أن يتحول نجم الجلسة.

وسبق موقف اللجان جملة روايات تحدثت عن المزايدات في التعمية على أهمية الـ«كابيتال كونترول»، لكن النتيجة حتى الآن هي ترحيل هذا المشروع المطلوب من صندوق النقد الدولي إلى المجلس النيابي الجديد، وبالتالي تأخير خطة التعافي والنهوض الإقتصادي في حال كانت هناك نيات جدية وحقيقية لدى المسؤولين بإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة وفي إنجاز أو إعداد خطة للنهوض والتعافي.

ورغم وجود صيغتين أمام اللجان كان من الممكن البحث في إحداهما، حيث هناك اقتراح مقدم من النائب نقولا نحاس وهناك الصيغة الوثيقة أو اللقيطة وقد وزعت بلا مرجعية دستورية لها، فإن الشكل ومحاولة إعتماد سلوك أو عرف لطريقة طرح الأمور أمام مجلس النواب، سرّعا في تطيير النقاش في المضمون.

وما ساعد في استفزاز النواب هو الحديث في المقترح عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة بصلاحيات إستثنائية واسعة تشريعية وتنفيذية وقضائية، وهذا الصنف من الصلاحيات الواسعة يثير قلق المجلس النيابي.

ودفعت هذه المعطيات وما تم طرحه إلى تسجيل سلسلة مواقف نيابية منها ما عبر عنه عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله بالقول لـ»نداء الوطن»: «هناك قانون ونحن معه ولسنا ضده ولكن يجب أن يقدم حسب الأصول ويُراعي مصلحة الإقتصاد الوطني».

أما عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة فقال لـ»نداء الوطن»: «كان هناك إقتراحان أمام اللجان، الأول مقدم من النائب نقولا نحاس والثاني مجهول الهوية بمعنى أنه ليس اقتراحاً نيابياً ولا مشروعاً محالاً من الحكومة ولم تتم مناقشة المضمون لأن من حيث الشكل هناك مخالفة دستورية ومخالفة للأصول».

واضاف: «طالما أنه مهم ومطلوب ونحن معه من الأمس وليس اليوم، فهو يستحق أن تخصص له الحكومة جلسة خاصة لدرسه وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب بطريقة وصفة دستورية كمشروع قانون من دون أن تجرى محاولات لإيجاد أعراف أو سلوك غير موجود في الحياة البرلمانية».

أما رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان فعقد مؤتمراً صحافياً عقب انتهاء جلسة اللجان، أكد فيه أنه تم للمرة الثانية إسقاط محاولة تمرير إقتراح مشروع الـ»كابيتال كونترول» الذي يشرعن الإستيلاء على أموال المودعين، ولا يؤمن ما هو مطلوب فعلاً من قانون الـ»كابيتال كونترول»، وما يتم طرحه هو تغيير النظام المالي برمته في لبنان من قبل لجنة وليس من قبل الحكومة، والأخطر من ذلك وضع المجلس النيابي أمام مسؤولياته، وكأن المجلس النيابي إما يشرع هذه العملية التي هي استيلاء على أموال المودعين، وإما يقولون إن المجلس لا يريد الـ»كابيتال كونترول».

وتابع عدوان: «نحن نريد الـ«كابيتال كونترول»، ومنذ مدة وخلال أسابيع درسنا هذا الاقتراح في المجلس بعدما أتى من لجنة المال والموازنة ورفعناه إلى الهيئة العامة، ثم أتت الحكومة لتقول إن لديها بعض التعديلات وانتهينا بهذه الورقة اللقيطة».

وشدد على أن الـ»كابيتال كونترول» هو «جزء لا يجتزأ من خطة الحكومة المالية وعملها ويبدو أنها لا تزال سرية»، لافتاً إلى «أن محاولات تنظيم الوضع المالي لا تتم عبر تهريبة وتخبئون كل ما حصل سابقاً»، مؤكداً «أن السلسلة المتراكمة منذ سنوات لن تمر من دون محاسبة»، وداعياً الحكومة إلى وضع خطة شاملة بشكل شفاف، وإرسال مشاريع قوانين «ونحن ننتظر ومستعدون للإجتماع في المجلس ليلاً ونهاراً، ولكن لسنا مستعدين لأن لا نحمي أموال المودعين منكم، لأنكم مستمرون بشرعنة السرقة».

بدوره، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه ليس مقبولاً أن تختصر لجنة الدولة بكاملها، من القضاء والحكومة والمجلس النيابي وغيرها، فعلى الحكومة إرسال مشروع قانون «كابيتال كونترول» معلل وتحمّل مسؤولياتها تجاه المودعين والناس.

ونبّه كنعان من أن الحكومتين المتعاقبتين لم تتحملا مسؤولياتهما وليس مجلس النواب الذي كان يعمل على قانون الـ»كابيتال كونترول» لمدة سنتين، فلا يعقل اختصار اللجان ومجلس النواب والقضاء وإهباط صيغة علينا كهذه وما أدراكم ما مضمونها». وختم كنعان مؤكداً «اننا لن نقبل أن تجمّد أموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع إلى المجلس النيابي فيجب إيقاف هذا الإلتفاف في موضوع خطة التعافي والـ»كابيتال كونترول» وغيرها وإيقاف عملية التحايل وتقاذف الكرة.

وقال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض: «هناك ملاحظات كثيرة في الشكل والمضمون، لكن في اختصار شديد كل نقاش في الـ»كابيتال كونترول» الذي هو ضوابط قيود إستثنائية على التحاويل والسحوبات يجب ان يبدأ في المادة الاولى بتأكيد حق المودعين في ودائعهم وان تلتزم الحكومة بتقديم الخطة أو وضع جدول زمني لانجاز هذه الخطة التي تتيح اعادة الودائع للمودعين».

وذكّر النائب علي حسن خليل ان المجلس أعدّ اقتراح قانون درسته اللجان المختصة، وشكلت لجنة فرعية وأنجز بالكامل تحت عنوان واضح، الحفاظ على أموال المودعين وتلبية الحاجات القانونية لمثل هذا المشروع.