تتدحرج كرة “ثورة المودعين” شيئاً فشيئاً مع تصاعد وتيرة إصرار المسؤولين على إقرار مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”، فهي لن تستسلم ولن تسكت ولو اضطرت الى الطعن به في حال أقرّ بصيغته الحالية. وتزامناً مع التئام اللجان النيابية المشتركة للاتفاق على إقرار القانون مع بعض التعديلات الشكلية، لرفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه، قبل انتهاء ولاية المجلس، سينزل المودعون إلى محيط مجلس النواب اليوم لرفع الصرخة عالياً: “لا لإقرار هذا القانون”.

ورداً على تأكيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مراراً أن لا علاقة لـ”الكابيتال كونترول” بأموال المودعين بل هو مطلب لا بدّ منه ضمن سلّة مطالب صندوق النقد الدولي، قالت عضو رابطة المودعين المحامية دينا أبو زور لـ”نداء الوطن” إنّ “هذا القول هو استخفاف بعقول الناس، لأن مشروع القانون يمسّ المودعين بالعمق”، لافتةً الى أن “الكابيتال كونترول يمارس منذ عامين ونصف العام باستنسابية من المصارف من خلال التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان، واليوم يريدون تشريع هذه الممارسات التي تحصل ولكن تحت إطار أوسع من مصرف لبنان من خلال اللجنة التي أوجدوها وتضم حاكم مصرف لبنان ووزير المال وقاضياً واقتصاديَّين يعينهما رئيس الحكومة ويشرف عليهما، ما يفتح الباب للاستنسابية والتبعية والإتهام السياسي الى أبعد الحدود. وتناط بتلك اللجنة كل الصلاحيات وكأنه تمّ الغاء دور البنك المركزي أو أي هيئة رقابية وسلمنا الوضع النقدي والمالي لتلك اللجنة، وبذلك تكون لديها صلاحيات واسعة من دون أية رقابة”.

وما يمسّ المودعين أيضاً، إمكانية سحب 1000 دولار كحدّ أقصى او بالليرة أو بالدولار أو بالليرة والدولار فهي غير محددة، ولم يعرف سعر الصرف الذي سيعتمد أو حتى توحيده.

الى ذلك نسف قانون الـ”كابيتال كونترول” بحسب المعارضين له دور القضاء أيضاً، اذ أعطى كما أوضحت أبو زور “لجنة الرقابة على المصارف صلاحية مراقبة حسن تطبيق القانون، والسلطة الإستنسابية للاطلاع على الحسابات ورفع السرية المصرفية في الوقت المناسب بدل رفع تلك السرية المصرفية أقله طوال فترة الأزمة”، معتبرة أنّ هذا القانون هو بمثابة “عقاب للناس وحجز لحريتهم وحرية أموالهم. فقد أعطى المصارف براءة ذمة عن كل الدعاوى الموجودة أمام القضاء والدعاوى الممكن أن ترفع فلا يمكن مقاضاتها من قبل المودعين”.

من هنا يأتي إصرار القيّمين على حقوق المودعين على إقرار خطة تعافٍ شاملة أولاً يضاف على هامشها قانون الـ”كابيتال كونترول”.

وفي ظلّ إصرار الحكومة الحالية على تمرير هذا القانون قبل الإنتخابات النيابية “ولو قامت القيامة”، فإن الجمعيات والنقابات المعارضة له ستواجه السلطات الحاكمة حتى النهاية، وستضغط للطعن به في حال أقرّ.