منذ بداية الأزمة واللبنانيون يعانون من الارتفاع الحاد بأسعار السلع من مواد غذائية واستهلاكية من دون حسيب او رقيب. صحيحٌ أن شح الدولار من الأسواق وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء أدى الى ارتفاع الاسعار لا سيما للسلع المستوردة، الا ان جشع التجار يبدو واضحًا في الغلاء الفاحش المتفلّت من أي قيود.
وجاء تقرير جمعية حماية المستهلك ليدق جرس الانذار مع إعلانه عن ان ارتفاع الاسعار بلغ 45.16% منذ بداية تشرين والحد الأدنى للأجور تراجع من 450 إلى 267 دولاراً شهرياً.
هذا التقرير على قدر ما يشكل مصدر قلق للبنانيين على لقمة عيشهم وقدرتهم الشرائية، الا انه يجب ان يكون صرخة بوجه المعنيين للقيام بدورهم، ويطرح اسئلة عدة عن دور وزارة الاقتصاد لا سيما مصلحة حماية المستهلك.
وقد أوضحت مديرة عام وزارة الاقتصاد عليا عباس عبر “الأنباء” ان الوزارة تقوم بجهدها الكامل بمتابعة موضوع ارتفاع الاسعار وتقوم بتسيير دوريات لمراقبيها وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين وتحويلها للقضاء المختص، لافتة الى ان الغلاء الفاحش في الاسعار يعود لأزمة الدولار وتحكم السوق السوداء في صعوده وهبوطه، وهذا ما يؤدي الى ارتفاع الاسعار بالإضافة لجشع التجار، مؤكدة انه اذا لم يتحرك القضاء ويصدر أحكاماً بهذا الخصوص تتراوح ما بين فرض غرامة او استدعاء صاحب المؤسسة او اقفالها، لا نتيجة من عمل المراقبين الذين يتعرضون لضغوط شتى وهم يقومون بواجبهم، حيث في وقت اقفلت معظم الادارات بقي موظفو الوزارة يقومون بواجبهم ويتعرضون لأنواع من الضغوط.
وشدت عباس على ان صلاحيات الوزارة محدودة ولا تتعدى تنظيم محظر ضبط، وبغض النظر عن أعداد المراقبين الذين يصل عددهم اليوم الى المئة فلا مشكلة في هذا العدد لأنه يمكنهم تستطير محاضر ضبط بحق المخالفين، لكن تأخير القضاء بالبت بالمحاضر يجعل عملهم دون قيمة.
ولفتت عباس الى أهمية دور المراقبين، معتبرة لو انه كان باستطاعتهم فرض عقوبات فورية لكانت الأمور اختلف ولاستطاعت الوزارة أن تضبط السوق. وأوضحت عباس أنه ومنذ وصولها إلى مركزها عام 2014 سعت بكل جهدها لإقرار قانون يعطي صلاحيات للوزارة بفرض عقوبات مباشرة على المخالفين استطاعت إيصاله إلى مجلس النواب لكن حتى الآن لم يقر.
ودافعت عباس عن وزارة الاقتصاد وعن عمل المراقبين “الذين يبذلون جهوداً جبارة” في هذه الأوضاع “لكن يبقى الأمر مرهون بيد القضاء الذي عليه أن يسرع بأخذ القرارات الرادعة للتجار”، لافتة الى أن وزارة الاقتصاد تقوم بواجباتها وهي فتحت باب التطوع لمن يرغب بمواكبة فرق التفتيش، وبالتالي من يريد ان يرمي التهمة على الوزارة “فليأتِ ويتحمل المسؤولية معنا”.
من جهته، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو أن طبيعة النظام الاقتصادي الذي يحكم البلد قائمة على اساس الاحتكارات، مشيراً إلى أن ارتفاع الاسعار قبل الازمة كان بنسبة 30% وفق تقارير البنك الدولي، واليوم الاسعار الى ارتفاع نتيجة الاستمرار بنفس السياسات الاقتصادية.
وشدد برو على أن الأزمة سببها التجار الكبار الذين يستوردون المواد الاستهلاكية من الخارج، حيث ان 85% من السلع تأتي من الخارج، وهم من سبب الأزمة في الاسعار، موضحاً ان الازمة باتجاه المزيد من التصعيد في الغلاء، لأن كبار التجار ما زالوا حتى الآن يسعرون وفق للمواد الموجودة عندهم ويربطونها بالدولار، وحتى الآن لم يستوردوا بعد من الخارج. وعليه فإنه بعد استيراد المواد الجديدة سترتفع الأسعار بالتأكيد بنسبة 65%. اما فيما يتعلق بالصناعات الداخلية ستكون الاسعار أخف بقليل.