أعرب كل من واشنطن وبروكسل وحلف “الناتو” عن قلقهم إزاء إعادة طرح مشروع قانون “العملاء الأجانب” إلى البرلمان الجورجي، معتبرين أن ذلك سيؤثر سلبا على انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.

وكتب الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر عبر منصة “إكس” مساء الخميس: ” نشعر بقلق عميق من أن التشريع المقترح في جورجيا سيقودها إلى الانحراف عن مسارها الأوروبي، فضلا عن الإضرار بمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تحسين حياة المواطنين الجورجيين”.

ودعا المسؤول الأمريكي القيادة الجورجية إلى مواصلة السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ودان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو” أيضا قرار جورجيا إعادة إحياء مشروع القانون المثير للجدل الذي يطلب من المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا، التسجيل بصفتها “عملاء أجانب”.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ ردا على سؤال عقب اجتماعات وزراء الخارجية في بروكسل الخميس “أعارض أي محاولة من جانب حكومة جورجيا لإعادة إحياء مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب أو النفوذ الأجنبي”، مضيفا أن تلك الخطط “تتعارض مع الجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جورجيا”.

وأضاف أنه “يجب على جورجيا أن تعمل على إجراء إصلاحات للاقتراب من حلف شمال الأطلسي والاقتراب من الاتحاد الأوروبي”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل “يأسف من أنه يجري النظر فيه مرة أخرى على الرغم من ردود الفعل العامة والدولية القوية في مارس 2023”.

وأعلن حزب “الحلم الجورجي” الحاكم على لسان سكرتيره التنفيذي ماموكا مدينارادزه، الأربعاء عزمه على إعادة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، وذلك بعد عام على فشل مبادرة مماثلة أدت إلى احتجاجات حاشدة. وبرر الحزب قراره بأن المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج لا تزال لا تكشف عن مداخيلها. وفي الوقت نفسه، غالبا ما تصبح تلك المنظمات ذاتها القوة الدافعة الرئيسية وراء الاحتجاجات.