عودة شباب الانتفاضة إلى الشارع مع تراجع تدابير حجر الكورونا، مؤشر مهم إلى أن أسباب اندلاع حراك ١٧ تشرين، ما زالت قائمة، بل وزادت تفاعلاً تحت ضغط الأزمات المالية والمعيشية التي تمسك بخناق الناس، وأدخلت الهمّ الاجتماعي في صلب المطالب السياسية والإصلاحية السابقة.
قد يتفاجأ شباب الانتفاضة بانضمام شرائح جديدة لحراكهم: العاطلون الجدد عن العمل، المودعون الذين فقدوا جنى أعمارهم في المصارف، أهالي الطلاب الذين تقطعت بهم السبل بعد إحجام البنوك عن تحويل أموالهم لأبنائهم، أصحاب المؤسسات والمحلات الصغيرة، سائقو السيارات العمومية، وعشرات الآلاف من العائلات الفقيرة، وخاصة أولئك الذين «سقطوا» من الطبقة الوسطى في أشهر تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، و«ضحايا» توقف الحياة في خضم إجراءات الحجر لمكافحة انتشار وباء «كوفيد ١٩».
ولكن عودة الحراك إلى الشارع وحدها لا تكفي هذه المرة، إذا لم تكن مقرونة ببرنامج عمل واضح، يتضمن خطط مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وتحقيق استقلالية القضاء، ومقترحات لبنية قانون انتخابي جديد. وهي المطالب الأساسية لانتفاضة تشرين، والتي لم يتحقق منها شيء، رغم الوعود الحكومية المتكررة بالإصلاح ومحاربة الفساد، واستعادة أموال الدولة من ناهبيها من السياسيين وأزلامهم الملاعين.
وطرح مثل هذا البرنامج، لا يُخرج الانتفاضة من دوامة الغموض والتناقض وحسب، بل يُعبّر عن حالة من الوعي والنضوج، واستيعاب دروس الحركة التشرينية، ويُجسّد القدرة الشبابية على مخاطبة جمهور الانتفاضة في الداخل، والوصول إلى عواصم القرار في الخارج المتابعة لتطورات الأزمة اللبنانية الراهنة، والتي لم تستطع حتى الآن الوصول مع المسؤولين الحاليين إلى المخارج المناسبة لانتشال لبنان من أزماته المتفاقمة.
التوصل إلى وضع برنامج سياسي وإصلاحي للانتفاضة لا بد أن يسبقه، أو على أن يترافق معه، الإعلان عن قيادة مؤقتة لهذه المسيرة، تُنهي المرحلة الهلامية التي سادت في المرحلة التشرينية، وساهمت في ضعضعة بنية الانتفاضة، وضمور رصيدها الجماهيري، الذي جمع الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، على اختلاف طوائفهم ومناطقهم، في حراك هادر ضد المنظومة السياسية الفاسدة والعاجزة.
فهل نحن على موعد مع ولادة طليعة شبابية تقود المرحلة الجديدة من إنتفاضة تشرين؟