دخل لبنان في منخفض سياسي وجوي، حيث العواصف والجليد ثنائي الطقس والسياسة، فالعاصفة التي تحمل الأمطار والرياح والثلوج ترافقت مع غياب أي جديد على مستوى معالجة التعثر الحكومي، وبقيت العقد تراوح مكانها، بينما كشفت مصادر متابعة عن تفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله على دعم حكومة الـ32 وزيراً كإطار لمعالجة الأزمة الحكومية، بحيث يتم من جهة إنصاف الطوائف المغبونة باستبعادها، اي الأقليات المسيحية والعلويين، ومن جهة مقابلة تتاح إعادة توزيع الحصص الرئاسية بما يترك مقعداً سنياً شاغراً لحساب اللقاء التشاوري لا يحتاج أخذه من حصة أحد، إلا أن المصادر قالت إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لا يزال يرفض بشدة هذا الطرح، بينما قالت المصادر إن التبادل الذي كان متفقاً عليه بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سيكون موضع إعادة نظر من بعبدا إذا بقي رفض صيغة الـ 32 وزيراً لدى الرئيس المكلف، الذي سيكون معنياً وحده عندها بتقديم الحلول.

«نورما» تقتحم المشهد…
فيما تستمر الحكومة في الأسر السياسي القسري منذ ثمانية أشهر، وقع لبنان في قفص العاصفة الثلجية «نورما» التي اقتحمت المشهد على مدى اليومين الماضيين مخلفة أضراراً كارثية في الطرقات والممتلكات معطلة حركة المواطنين اليومية، حيث احتجز عدد كبير منهم في السيارات في مناطق جبلية متعددة بينما غرقت مختلف المناطق اللبنانية بالسيول التي أدت الى انجرافات في التربة عملت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني والأجهزة الأمنية على إزالة الثلوج وفتح الطرقات وإنقاذ المواطنين.

وإذ لم ينفض لبنان مخلفات وركام «نورما» بعد، يستعدّ لاستقبال عاصفة «الغطاس» اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل بحسب مصلحة الأرصاد الجوية التي حذّرت المواطنين ودعتهم لاتخاذ أقصى درجات الحذر، حيث تصل سرعة الرياح الى ما فوق 100 كلم وتتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر.

هذه الأوضاع المناخية دفعت بوزير التربية مروان حمادة الى اتخاذ قرار بتعطيل المدارس والمهنيات الرسمية يوم غد في المناطق الواقعة على ارتفاع 700 متر بينما ترك حرية التقدير للمدارس الواقعة على ارتفاع أقلّ وأعلنت المدارس الخاصة التزامها بقرار الوزير.

وكما كل عاصفة كشفت «نورما» فضائح الدولة وعجزها عن اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الظروف المناخية، إذ تحوّل المواطن من جديد ضحية العاصفة كما هو ضحية الأزمات السياسية وهشاشة النظام الطائفي وباتت الحلول الموقتة جرعات مخدرة لا أكثر ولا أقل سرعان مع تعود الأوجاع الى الجسد الوطني المقطع الأوصال وبات الحل الجذري هو العبور الى دولة مدنية على قاعدة العدالة السياسية والمساواة في المواطنة لا اقتسام الوطن بالتساوي بين زعماء الطوائف.

وانسحبت برودة الطقس على ملف تأليف الحكومة الذي لم يسجل أي جديد، إذ إن «نقمة العاصفة» تحولت نعمة عند المؤلفين مع فرصة الأعياد لتبرير المماطلة في التأليف، ما يزيد الركام ويرفع منسوب السواتر السياسية بين المعنيين بالتشكيل.

عون: القمة في موعدها…
أما موقف الرئيس عون من القمة العربية الاقتصادية المرتقبة في بيروت، فخرق جمود المشهد وخطف الأضواء من العاصفة، حيث أكد أن «القمة سوف تنعقد في موعدها»، لافتاً الى ان «وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سبباً لتأجيل القمة، لان الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة». واكد رئيس الجمهورية ان «كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة أنجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب ولمناقشة المواضيع الواعدة على جدول اعمال القمة».

إلا أن المشاورات لإيجاد مخرج مناسب لهذه الازمة لم تقفل بعد ومستمرة عبر مسعيين يقودهما رئيس الجمهورية وفق مصادر مطلعة لـ«البناء»: الأول السعي مع المعنيين في الجامعة العربية لتأجيل موعد القمة ريثما يصار الى تسوية إعادة سوريا الى الجامعة، وهذا أحرز تقدماً، والثاني ايجاد آلية معينة لتوجيه دعوة الى سوريا، إلا أن أياً من المسارين لم يصلا الى نتيجة حاسمة بعد، لكن حزب الله بحسب ما تقول مصادر لـ «البناء» يضغط باتجاه الحضور السوري ويعتبر غير ذلك خسارة كبيرة للبنان لكن لن يخلق صداماً داخلياً الى درجة تعطيل القمة، وإن لم يستجب الآخرون فسيتحمّلون المسؤولية.

أما موقف سوريا في حال لم تُدعَ، فلفتت معلومات «البناء» الى أن سوريا لم تتخذ موقفاً حتى الآن، لكن اي موقف رهن السلوك اللبناني على هذا الصعيد. غير أن مصادر في 8 آذار لفتت لـ«البناء» الى أن «سوريا وإن وجهت لها دعوة لحضور القمة فلن تشارك، إذ إن كرامتها الوطنية لا تسمح لها بالحضور في أي قمة عربية قبل إبطال قرار تعليق عضويتها في الجامعة العربية، علماً أن دمشق ليست «مستقتلة» للعودة اليها ولا المشاركة في قممها، بل العكس هو الصحيح».

وأوضح وزير الخارجية الأسبق الدكتور عدنان منصور لـ«البناء» أنه «طالما قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا ساري المفعول، فإن لبنان ليس الجهة المخوّلة توجيه الدعوات للدول الاعضاء في الجامعة لحضور القمة بل يقتصر دور لبنان لكون انعقاد القمة على أراضيه على تسليم الدعوات الى رؤساء وملوك الدول العربية»، وذكر منصور بموقف لبنان في العام 2011 عندما اعترض منفرداً على قرار الجامعة بتعليق عضوية الدولة السورية في الجامعة مطبّقاً عملياً سياسة النأي بالنفس التي اتخذتها حكومته آنذاك، وبالتالي انسجاماً مع موقفه حينها يضيف منصور بإمكان لبنان عبر حكومته دعوة مجلس وزراء الخارجية العرب الى اجتماع طارئ خلال 48 ساعة، وهذا حق لبنان بحسب ميثاق الجامعة وذلك لبحث مشاركة سوريا وإيجاد مخرج لذلك، ويبين لبنان عن مسؤولية عالية وحسن نية وحرص تجاه شقيقته وجارته سوريا، لكن البعض في لبنان يضيف منصور «يستمر بدفن رأسه في التراب ويناصب العداء الدولة السورية»، ولفت الى أن «رئيس الحكومة وحلفاءه يقدمون أوراق اعتمادهم للخارج ما يؤكد تبعية هؤلاء الذين يدعون الحرص على لبنان الى الخارج لا سيما للسعودية»، ولفت الى أن «آلية عودة سوريا الى الجامعة قبل آذار موعد القمة العربية تتم باجتماع وزراء الخارجية العرب، إذ إن قرار تعليق العضوية لا يبطله إلا قرار مماثل»، وحذر من تداعيات قرار لبنان على مصالحه مع سوريا على كافة الصعد لا سيما السياسية والاقتصادية».

ولفتت مصادر «البناء» الى أن «القمة وإن عقدت بلا سوريا فلن تحقق أية أهداف ولا يمكن الحديث عن عمل عربي مشترك وسوريا خارج المعادلة العربية»، وتساءلت: ما الذي حققته الجامعة خلال عشر سنوات الماضية غير تدمير سوريا وأي أزمة عربية حلت وأي حرب أوقفت؟ واستبعدت المصادر «إعادة سوريا بالسرعة المتوقعة الى الجامعة إذ إن الأميركيين لن يسمحوا للعرب بذلك قبل انتزاع جملة أهداف تتعلق بمستقبل إسرائيل والنفط وخريطة سورية الجديدة».

حزب الله: الحريري هو المعرقل
على الصعيد الحكومي، قالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» إن «توجيه الحزب دفة التعطيل الى الحريري ليست إعادة تموضع بل اعادة تصويب للموقف وتأكيداً بأن المشكلة ليست بين الحزب واللقاء التشاوري والرئيس عون والتيار الوطني الحر، بل مشكلة اللقاء مع المغتصب لحقوق الآخرين أي الرئيس المكلف بفعل داخلي من الحريري نفسه والمحيطين به وإما من الراعي الإقليمي»، موضحة أن «حزب الله يؤكد بأن الرئيس عون ليس مسؤولاً عن العقدة السنية فيما هي في مكان آخر».

فحصة اللقاء التشاوري، بحسب المصادر، «ليست من حصة الرئيس عون ولا الحريري بل من الحصة السنية في الحكومة وهي 6 وزراء، حيث إن الحريري لا يمكنه احتكارها كلها وإن تبادله مع عون لا علاقة للقاء التشاوري به بل لهم حصة وزير على الأقل من المقاعد الستة».

وأكد رئيس حزب «الاتحاد» النائب عبد الرحيم مراد أن « اللقاء التشاوري » لا يقبل أن يسمّي له أحداً ممثله في الحكومة، موضحاً أنه بعد انتهاء المبادرة الأولى نتيجة الخطأ الذي حصل يسمع أعضاء اللقاء في الإعلام عن لقاءات ومبادرات، لكنه أكد أنهم لم يطلعوا على أي منها». وأشار مراد إلى أن اللقاء قدّم 3 أسماء بالإضافة إلى النواب الستة، أي أن هناك 6 أسماء، لافتاً إلى أن «اللقاء يوافق على أي اسم يتم اختياره من الأسماء 9».

غير أن اللافت فهو رسائل حركة أمل الى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حول جدوى الثلث الضامن، فقد أكد رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة مصطفى الفوعاني خلال احتفال في البيسارية أن «الحركة سارعت الى تسهيل الحكومة، وكذلك الثنائي الوطني، لكن للأسف هناك من يتلطى بشعارات لا تخدم لبنان ولا مستقبله، فالوطن لا يريد ثلثاً معطلاً انما حكومة زائدة الفعالية قادرة على مجابهة التحديات، وقادرة على ايجاد الحلول لكل الأزمات التي تحدق بلبنان، فالوطن لم يعد يحتمل التعطيل، والكل مدعو للتنازل وتخفيف السقوف العالية من أجل إنقاذ وحفظ الوطن وكرامة الانسان فيه»، في المقابل أكد عضو هيئة الرئاسة قبلان قبلان، خلال احتفال في النبطية أننا «لا نرى بالأفق حكومة قادمة لأن منطقهم ليس سليماً فهو غائب كلياً عن الوطن، فعقلية المحاصصة والاستئثار هي المسيطرة على عقول السياسيين على كل المستويات، هناك أزمات قائمة وعلى الجميع أن يسعوا وبأسرع وقت الى تشكيل الحكومة لتقوم بواجباتها امام التحديات التي يواجهها الوطن».

على صعيد آخر، عادت الرسائل التويترية لتطل مجدداً الى الواجهة داخل الساحة الدرزية، حيث غرد الوزير طلال ارسلان: «حقاً من رداءة الزمن أن يتم الرد على مرجعية درزية روحية عبر وسائل الإعلام كفى مهزلة ولعباً بمقدرات الدروز وللحديث تتمة بإسهاب». واشار أرسلان في تصريح آخر: «ليس لدينا أي علم حول توافقات مسبقة تخص أياً من التعيينات المرتقبة بعدد من المراكز الشاغرة أو التي ستشغر، وكل من يراهن على غير ذلك فهو واهم وسنكون بالمرصاد».