اشار رئيس دائرة المناقصات ​جان العلية​ في ​مؤتمر صحفي​ في ​نادي الصحافة​ ردا على الاتهامات على خلفية مناقصة ​بواخر الكهرباء​، الى انه “اذا كان هناك تزوير فعلى القائم بهذا التزوير ان يحاسب”، موضحا بان “هناك اختلاف بين الواقع والقانون في مسار الامور ومنها ظهور مركز استشاري يقيم العروض وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي ​وزارة الطاقة​”، لافتا الى ان “الاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية”، واكد بان “المناقصة لم تجر وفقاً لنظام ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ولا حتى وفقا ًلقانون المحاسبة العمومية”.

واكد جان علية بان المرتكب مرتكب ايا كان ومهما كان حجمه السياسي، موضحا بان “هناك اختلاف بين الواقع والقانون في مسار الأمور، ومنها ظهور مركز استشاري يقيم العروض وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة والاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية”.