يحبس العالم أنفاسه مع بدء تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران، وسبب حبس الأنفاس ان هذه المواجهة الاقتصادية والتي تعتبر من الأكبر في التاريخ المعاصر، لا يقتصر تأثيرها على البلدين فقط بل إن هذا التأثير يطال عشرات الدول سواء تلك التي تربطها علاقات بإيران أو تلك التي تربطها علاقات بأميركا أو بالبلدين معًا.

العقوبات، وبحسب ما سيكشفه تباعًا وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان مايك بومبيو وستيف منوشين اليوم، تستهدف 700 كيان وشخصية ايرانية. وما إنْ بوشرت العقوبات حتى بدأت انعكاساتها السلبية سريعًا، ومن ابرزها:
انخفاض الريال الإيراني إلى 140 ألف ريال للدولار الاميركي.
العقوبات تستهدف خدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية، ما يعني ان الآلية المالية الايرانية أصبحت في شبه عزلة عالمية.
يجري الحديث ان العقوبات ستتوسع أكثر فأكثر لتشمل عزل المصارف الإيرانية عن النظام المالي العالمي، بما فيه نظام “السويفت”.
إلغاء التراخيص التي مُنِحَت لكيانات أميركية وشركات للتعامل مع ايران عقب الاتفاق النووي الإيراني منذ ثلاثة أعوام.
أما بشكل مؤقت فقد سَمح للصين والهند، وهما أكبر مشتريين للنفط الإيراني، إضافة إلى تركيا واليابان وكوريا الجنوبية، بشراء النفط الايراني بينما لا يشمل هذا الاستثناء الدول الأوروبية.

السؤال الكبير الذي يُطرَح في الداخل هو: ما هو تأثير هذه العقوبات على لبنان؟
الداعي الى هذا السؤال ان مكوِّنًا أساسيًا في لبنان يتأثر بشكل أو بآخر بهذه العقوبات، وتأسيسًا على ذلك، كيف سيتعامل لبنان الرسمي وغير الرسمي مع هذه العقوبات؟ وبناء عليه، ما هي المضاعفات، سواء أكانت سلبية أم ايجابية، على لبنان؟
لبنان قبل العقوبات يعيش في تحدٍ مع ذاته ومع متطلبات المجتمع الدولي خصوصًا بعد مؤتمر سيدر ومقرراته، وهو يعيش في دوامة نتيجة عدم تكوين السلطة التنفيذية منذ ستة أشهر، فكيف سيواجه بسلطة تصريف أعمال؟

لبنان يبدو في وضع لا يحسد عليه، فملفات الفشل، وللأسف الشديد، أكثر من ملفات النجاح، وأكبر دليل على ذلك معضلة الكهرباء: باخرتا الفيول متوقفتان منذ 26 تشرين الاول الماضي قبالة الذوق والجيه، وعلى رغم مرور عشرة ايام، فإن هناك مشكلة في تفريغهما.
لا اعتمادات ليتم صرفها فقانون موازنة العام 2018 الذي أقره المجلس النيابي، يمنع صرف الأموال من خارج الموازنة إلا بقانون جديد، وهذا الأمر جيّد لأنه يضبط إلى حدّ كبير عمليات الإنفاق في إدارات الدولة، ما يعني ان الصرف سيكون بعد الجلسة العامة لمجلس النواب، وإذا حصلت استثناءات فإنها تكون مخالفة للقانون.
هذه الوقائع تبدَّلت بعدما وافقت الشركة الجزائرية على تفريغ الفيول قبل قبض الاعتمادات، وهذه الخطوة جنَّبت لبنان تقنينًا قاسيًا كاد ان يصل إلى العتمة الشاملة، لكن هل “في كل مرة تسلم الجرَّة”؟ ماذا لو تجددت المشكلة من دون ان تكون الحكومة قد تشكَّلت؟
يكفي ان يدرك اللبناني ان عجز الكهرباء بلغ 34 مليار دولار. فعن أي عقوبات نتحدث؟ وهل من عقوبات على الشعب اللبناني أقسى من عقوبات المليارات؟