ليس سرا أن «الماكينة» الأوروبية بطيئة وليس من السهل توفير الإجماع حول مسائل السياسة الخارجية بالنظر لمبدأ السيادة الذي يتمتع به كل عضو من الأعضاء الـ27. من هنا، ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أن إعلان الاتحاد الأوروبي الاتفاق على إطار قانوني لفرض عقوبات على المسؤولين والكيانات اللبنانية تحت باب «الإساءة إلى الديمقراطية ودولة القانون» يعد «إنجازا مهما» و«خطوة تمهيدية للانتقال من التهديد بالعقوبات إلى فرضها حقيقة». واللافت بحسب هذه الجهات أن الاتحاد الأوروبي «وسع الإطار» الذي يتكئ إليه من أجل فرض العقوبات بحيث أصبح «مطاطيا» والدليل، وفق نص البيان الأوروبي، أن المستهدفين ليسوا فقط من يعرقل تشكيل حكومة جديدة تفتح الباب للإصلاحات، بل من يمكن أن يعرقل حصول الانتخابات بمعنى أن التحذير أصبح «استباقيا». وسبب هذه الإضافة يعود للمخاوف الأوروبية من أن أطرافا لبنانية قد تكون ساعية لمنع حصول الانتخابات بذرائع شتى، بحيث يكون المجلس الحالي هو المكلف انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

والحال أن الأكثرية النيابية الحالية قادرة على المجيء برئيس ينتمي لمعسكرها. يضاف إلى ذلك أن العقوبات يمكن أن تصيب من أعاق «ويعيق» العمل بـ«الخطط» الخاصة بالحوكمة الرشيدة في القطاع العام والإصلاحات الاقتصادية «الأساسية» والقطاع المالي والمصرفي ومنع سن تشريعات «شفافة وغير تمييزية» في موضوع إخراج الأموال وارتكاب مخالفات مالية «خطيرة» تتناول المال العام «أي الفساد والإثراء على حساب الدولة» وتهريب الأموال… وباختصار، تعتبر المصادر المشار إليها أن الإجراءات الأوروبية، في حال تم العمل بموجبها، «يمكن أن تطال مجموعات كبيرة من الأشخاص والكيانات ولا تستثني أحدا»، وبالتالي فإن السؤال الذي تطرحه يتناول إمكانية تطبيقها على هذا المستوى الواسع، فضلا عن «المعايير» التي ستلجأ إليها من أجل تحديد هوية الأشخاص والكيانات والفترة الزمنية التي ستؤخذ بعين الاعتبار.

حقيقة الأمر أن ما تحقق ليس سوى «خطوة أولى» جاءت بعد مماطلات طويلة، إذ إن أول مطالبة فرنسية بفرض عقوبات أوروبية تعود لشهر أبريل (نيسان) الماضي أي أن التوصل إلى الإطار القانوني الذي يفترض أن تعقبه مرحلة إعداد لوائح الأشخاص والكيانات المقصودة، استغرق أربعة أشهر. ووفق المبادئ المعمول بها داخل الاتحاد، لن يتم الانتقال من التهديد بفرض العقوبات إلى فرضها فعليا إلا بعد أن يوافق وزراء الخارجية الأوروبيون بالإجماع على اللوائح وأن يقرروا السير بالعقوبات في أول اجتماع لهم. وهذا الاجتماع نظرا للعطلة الصيفية لن يحصل قبل 21 سبتمبر (أيلول) القادم ما يعني أن أمام الطبقة السياسية اللبنانية شهرين للاستمرار في المناورات وتلافي العقوبات التي تشمل، بحسب بيان الاتحاد، منع الدخول إلى أراضي الدول الـ27 الأوروبية، وتجميد أصول «أموال» الأشخاص والكيانات المستهدفة ومنع الأشخاص والكيانات الأوروبية من التعامل المالي معهم ما سيحرمهم من القيام بأي أعمال في الفضاء الأوروبي.

وبما أن البيان الأوروبي لاقى استجابة سريعة من السلطات الأميركية ببيان مشابه صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة، فمن المتوقع أن تواكب واشنطن العقوبات الأوروبية بعقوبات أميركية علما بأنها بدأت بفرضها على سياسيين لبنانيين إن بسبب تمويل «حزب الله» أو بسبب الفساد.

ويتضح من البيان أن الأوروبيين لجأوا إلى التهديد بالعقوبات بعد أن «سئموا» من مماطلة الطرف اللبناني رغم المناشدات المتعددة التي أطلقت باتجاهه. من هنا، فإن جملتين في فقرتين متلاحقتين تلقيان الضوء على الحالة الذهنية الأوروبية، إذ تشير الأولى إلى أن الاتحاد ّمستعد للجوء إلى كافة الأدوات التي في حوزته للخروج من الأزمة بشكل دائم… عبر فرض العقوبات. هذه هي العصا. أما الجزرة فنصت عليها الفقرة الثانية التي تقول إن الاتحاد «عازم على مساعدة لبنان وشعبه للتغلب على صعوباته الحالية وجاهز لاستخدام الوسائل المتوافرة له للقيام بذلكّ». وهذه هي الجزرة. وبعيدا عن الجانب الإنساني فإن الاتحاد يعتبر أن «استقرار وازدهار لبنان يرتديان أهمية أساسية بالنسبة لمجمل المنطقة ولأوروبا».

بانتظار أن توضح صورة المساومات السياسية في لبنان، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتقل إلى مقره الصيفي في «حصن بريغونسون» الواقع قرب مدينة طولون المتوسطية، يستعد لإدارة المؤتمر الدولي الذي سيتم «عن بعد» والذي دعا إليه بالتعاون مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية للبنان. وهذا المؤتمر هو الثالث من نوعه الذي ينظمه ماكرون بعد الأول في أغسطس (آب) الماضي والثاني نهاية العام المنصرم. وكانت باريس تأمل أن يحصل بعد أن يكون الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد نجح في تشكيل حكومة تكون نقطة الانطلاق لوضع حد للتدهور المتواصل للأوضاع كافة. لكن يبدو أن باريس ستصاب بخيبة إضافية بعد الخيبات التي عرفتها منذ أن أطلقت مبادرتها الإنقاذية التي ضاعت في دهاليز السياسة اللبنانية بالغة التعقيد.