كيف سيتمكن الرئيس الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة من تجاوز عقدة التمثيل الدرزي؟
قبل أيام زار الوزير غطاس خوري منزل النائب السابق وليد جنبلاط، ناقلاً رسالة يبدي فيها الحريري رغبة في ترميم العلاقة. رد النائب وائل أبو فاعور الزيارة مستطلعا، فجاءه التأكيد. ومع ذلك، تأجلت زيارة النائب السابق جنبلاط لبيت الوسط مرتين أو ثلاثاً، حتى حصلت اول من امس.

عاد الود بين الحريري وجنبلاط، لكن الابتعاد واقع.
فالحريري مستمر بحلفه مع الرئيس ميشال عون وجبران باسيل، على حساب الطائف، كما يرى جنبلاط، وهذا يهدّد مكتسبات الدروز.

فالشيعة مهما اختلفت تركيبة النظام ومعادلاته، يستطيعون حماية امتيازاتهم وتطويرها، والمسيحيون مع عون يحاولون استعادة الامتيازات والصلاحيات.

أزمة أخرى تجعل جنبلاط والحريري في موقعين متباعدين، باسيل يبدو مصراً على توزير النائب طلال أرسلان نكاية بجنبلاط، وجنبلاط لن يتراجع عن مطالبته بالمقاعد الوزارية الدرزية الثلاثة.

مصادر سياسية ترى أن طمأنة جنبلاط من جانب الحريري بشكل خاص أن ليس هناك محاولات لمحاصرته قد تحل نصف عقدة التمثيل، لكن النصف الآخر يبقى في طبيعة ما ينتظر أن يطرحه الحريري على المختارة لتمثيلها في الحكومة، في موازاة تأكيد مصادر الحزب الاشتراكي أن جنبلاط لن يقبل بتهميشه في الحكومة، بل هو سيطالب بحصة وازنة تتناسب مع ما يمثله نيابيا، مع العلم أن عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبوفاعور قال ان جنبلاط سيطالبه بكامل الحصة الدرزية في الحكومة.

وتوضح أن أي محاولات بهذا التهميش ستعارضها أطراف سياسية أخرى، بدءا من الرئيس بري، وهو ما يعني أن عدم حلحلة مطالب جنبلاط الوزارية قد تؤدي وحدها الى إطالة أمد التأليف.

والعقدة الأخرى التي ينتظر أن يواجهها الرئيس الحريري بحسب المصادر هي في وجود فيتو جنبلاطي على أن يكون الوزير طلال ارسلان من ضمن الحصة الدرزية، أما إذا أصر باسيل والحريري على توزير إرسلان، فعندها سيرفع جنبلاط من شروطه ويطالب كل منهما بأن يعطيه حقيبة من حصته، خصوصا أن ارسلان أصبح عضوا في تكتل «لبنان القوي»، أو في الحد الأدنى إعطائه وزيرا مسيحيا مقابل توزير إرسلان، خصوصا أن ستة نواب من أصل ثمانية نواب دروز ينتمون للحزب الاشتراكي، بينما النائب أنور الخليل لا يعتبر خصما لجنبلاط، بل هو على علاقة طيبة معه، ويبقى ارسلان النائب الدرزي الوحيد خارج اللقاء الديموقراطي، وعلى خصومة مع جنبلاط.

لقاء جنبلاط ـ الحريري تطرق الى مسألة توزير ارسلان خصوصا أن العلاقة بين جنبلاط وارسلان تتجه الى مزيد من التأزم و«شد الحبال» في ظل رفض جنبلاط أن يتمثل ارسلان في الحكومة، معتبرا أن الميثاقية الدرزية معه، وما ينطبق على الطوائف الأخرى ميثاقيا يجب أن يطبق على طائفة الدروز، حيث يصب تمثيلها النيابي في المختارة.

إضافة الى ذلك، تتوقع أوساط جنبلاط «زكزكة» من التيار الوطني الحر عبر دعم ارسلان ليكون ممثلا في الحكومة، وهو الذي بات في كتلة «لبنان القوي».

في المقابل، تقول مصادر ارسلان ان مشاركته في الحكومة شبه محسومة لأنه لا يمكن حصر التمثيل الدرزي بالاشتراكي فقط، ثم لأن ارسلان في كتلة العهد القوي، وهو بات قريبا من الحريري وله تجربة ناجحة في العمل داخل الحكومة وتحالفا في لائحة واحدة بدائرة الجنوب الثالثة، وهو حليف المقاومة وفي صلبها، وإن حصل تباعد مع الرئيس بري بسبب الانتخابات، إلا أنه لا خلاف سياسيا أو استراتيجيا معه، وبالتالي فإن «الفيتو» الاشتراكي ساقط سياسيا ووطنيا وفق مصادر الحزب الديموقراطي التي تؤكد أن مشاركة ارسلان في الحكومة حتمية.