أعلن “تجمع العسكريين المتقاعدين” في بيان، أنه “عقد اجتماعا استثنائيا بحث في الواقع المعيشي والاجتماعي للمتقاعدين العسكريين والسبل الايلة الى المطالبة بتحسين أوضاعهم وآليات التحركات المواكبة بعد انقضاء شهر حزيران، المهلة التي حددتها الحكومة لنفسها لاصلاح الرواتب والاجور بعد الزيادة الاخيرة وما رافقها من تمييز بين المتقاعدين ونظرائهم في القطاع العام، وبعد عدم وجود أي تصور إصلاحي للرواتب خلال الشهر الحالي كما وعدت الحكومة”.

وأكد المجتمعون على “الدراسة القانونية للمنبر القانوني للعسكريين المتقاعدين والتي تتلخص بالتالي:

１- إعطاء نسبة موحدة ٤٠% على الاقل لكل العاملين في القطاع العام ومتقاعديه من قيمة رواتبهم قبل العام ٢٠١٩ بالدولار الاميركي، على ألا يقل الحد الادنى فيها عما يؤمن الحد الادنى للعيش الكريم، واحتساب هذه النسبة عند دفع تعويضات نهاية الخدمة على أن تشمل المتقاعدين جميعا بعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩.

２- وقف كافة العلاوات والتقديمات على كافة مسمياتها.

3 – التأكيد على العدالة وخاصة بين الرتباء وبين الأجهزة العسكرية في ما خص إعطاء المؤهلين قسائم محروقات.

ب- إعطاء الحكومة مهلة تنتهي ليل١٠ تموز لتبادر الى الاتصال والتواصل مع التجمع للوصول إلى حلول مقبولة، على أن يكون للتجمع حرية التحرك بعد هذا التاريخ حتى إقفال مؤسسة مجلس الوزراء واجتماعات مجلسه.

ج- القيام بتحركات ميدانية متتالية ومتصاعدة لاقفال المؤسسات العامة بما فيها المرافئ البحرية ومطار الشهيد رفيق الحريري.

د- دعوة العسكريين المتقاعدين الى الجهوزية للتحرك وفق الخطط الموضوعة من قبل التجمع.

ه- دعوة وسائل الإعلام وعائلات العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء والمدنيين المتقاعدين وعائلاتهم الى المشاركة الكثيفة ومواكبة التحركات لتحقيق الأهداف المطلوبة”.