أكد تجمع العسكريين المتقاعدين، في بيان،  انهم في “صدد التحرك لتحقيق العدالة في العيش الكريم بعدما أصبحنا اذلاء بفعل سياسة الحكومة في التمييز العنصري في التعامل مع موظفي القطاع بين عسكري ومدني ومتقاعد”.

وكشف انه “سيتم منع مؤسسة مجلس الوزراء من العمل ومن عقد اي اجتماع حكومي لا يكون في رأس جدول أعماله إصلاح الرواتب والاجور بما يحقق المساواة وفق القوانين بين جميع فئات القطاع العام ومتقاعديه”.

ولفت الى انه “كل وزير مطالب شخصيا وبمن يمثل ان يعلن موقفه بصراحة لجهة مشاركته في استمرار ظلم المتقاعدين وانكار تضحياتهم وعن مشاركته في اجتماعات تدمير الدولة والمؤسسات العسكرية ليبنى على الشيء مقتضاه”، داعيا المعنيين الى ان “لا يكونوا مطية لمن يريد خراب ما تبقى من هذه المؤسسات، وسيكون لنا حساب مع كل من شارك ويشارك في تجويع المتقاعدين عسكريين ومدنيين”.

المنبر القانوني

وفي هذا الاطار، اشار المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين الى انه اطلع على مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠٢٥، كما أعدته وزارة المالية حيث تبين انه خلا من أي خطة للإصلاح والتعافي، وخلا ايضا من أي خطة لتصحيح الرواتب والأجور أو لمنح أي زيادات كما سبق والتزمت به الحكومة في جلستها التي عقدت بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٢٤.

وتبين أيضا أن مشروع الموازنة هو مجرد مشروع لزيادة الرسوم والضرائب حيث لحظ المشروع زيادة 119 الف مليار في الرسوم والضرائب توازي ٣٣٪ زيادة عن ارقام موازنة ٢٠٢٤ سيدفعها الموظفون والعسكريون والمتقاعدون كافة من دون أي تصحيح للرواتب والاجور.

واعتبر المنبر القانوني أن “معركة الحقوق هي معركة الاعتمادات الملحوظة في مشروع الموازنة والتي وحدها تضمن تقاضي أصحاب الحق لحقوقهم من المساعدات الاجتماعية والمدرسية وبدل المحروقات. لذلك يجب العمل على رفع هذه الاعتمادات للحد الذي يضمن تقاضي كامل الحقوق وفق ما تنص عليه القوانين وبما يضمن العدالة والمساواة، وقبل إحالة مشروع الموازنة الى المجلس النيابي”.

ورأى ان “تصحيح  الرواتب والأجور يجب ان يرتكز على دستورية القوانين، عدالة التشريع ووحدة المعايير ووفقا لما يلي:

– دستورية القوانين، من خلال وجوب توافق  القوانين و المراسيم المزمع إقرارها مع الدستور والقوانين والأنظمة التي تحدد حقوق القطاعات الوظيفية والموظفين كافة، لا سيما قانوني الموظفين والدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة.

– عدالة التشريع، من خلال إقرار القوانين والمراسيم التي تؤمن العدالة الاجتماعية والمساواة بين أصحاب الحق الواحد، وبما يضمن للموظف والمتقاعد حقه بالحد الأدنى من العيش الكريم.

– وحدة المعايير، وحدها وحدة المعايير يمكنها ان تضمن دستورية القوانين وعدالة التشريع في آن معا وخاصة عدم جواز التمييز بين القطاعات والاسلاك والموظفين والمتقاعدين.

واعنبر المنبر ان “الحل المستدام لتصحيح الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين يجب ان يرتكز على تطبيق المبادئ المجتمعة اعلاه ووفقا لما يلي:

– وقف كل العطاءات والتقديمات لجميع القطاعات التي اقرت مهما اختلفت تسمياتها وان تتم مراجعة القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ وما يوازيها بالدولار الأميركي.

– إقرار نسبة زيادة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب لما كانت عليه قبل  العام 2019 ولكافة القطاعات والاسلاك والمؤسسات ومتقاعديها من دون استثناء او تمييز.

– ان لا تقل هذه الزيادة للفئات والرتب الدنيا للموظفين وللمتقاعدين عن الحد الأدنى الذي يصون امنهم الاجتماعي وحقهم في العيش الكريم.

– رفع الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور في مشروع موازنة قانون الموازنة للعام 2025 بما يضمن تحقيق المطالب أعلاه.

– رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، المرضية والمدرسية وبدل المحروقات ولحظ الاعتمادات الخاصة ببدل المحروقات لمؤهلي الجيش في موازنة وزارة المالية وفقا لما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة.

– رفع قيمة التعويض العائلي، وبدل الاوسمة والميداليات.

– رفع  الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية، بالإضافة الى رفع تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة مع مفعول رجعي عن الاعوام التي تم  فيها دفع هذه المساعدات بصورة منقوصة، وعن العام 2020 حيث لم تدفع اي من هذه المساعدات لمستحقيها.

– ادماج الزيادات المقرر منحها في صلب الراتب حفاظا على حق الموظف بتعويض الصرف العادل عند احالته الى التقاعد.

– وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الأميركي للذين تقاعدوا مع بدء انهيار سعر صرف العملة الوطنية.

– وضع خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وصولا الى إقرار سلسلة رتب ورواتب وفقا لما كانت عليه قبيل العام 2019.