التصعيد المتدحرج في الجنوب لم يردع أطراف المنظومة السياسية عن المضي في مناوراتها الفارغة، وخلافاتها الأنانية، والإستمرار في هذا العبث السياسي، الذي يُعطّل المؤسسات الدستورية في الدولة، من رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية، وصولاً إلى التلاعب بقدرات المؤسسات الأمنية، التي تعتبر البقية الباقية من رموز الدولة الفاعلة.
تهديدات العدو الإسرائيلي شبه اليومية بجرّ لبنان إلى حرب طاحنة، وضرب البنى التحتية، والقضاء على المرافق العامة، لم تدفع الساسة اللبنانيين قيد أنملة، لمراجعة مواقفهم، والذهاب إلى تسوية وطنية مُشرّفة، تُعيد توحيد الجبهة الداخلية، بعيداً عن الحسابات الشخصية، والمصالح الفئوية والحزبية.

الخلافات المزمنة والإنقسامات العامودية، السياسية والطائفية، إستنزفت قدرات الدولة، وأضعفت مكانتها الإقليمية والدولية، بعدما كان لبنان من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والعديد من المنظمات القارية والإقتصادية الأخرى، فضلاً عن مساهمته المشهودة في وضع شرعة حقوق الإنسان، من خلال ممثله في المنظمة الأممية يومذاك د. شارل مالك.
لبنان أصبح الحلقة الأضعف في الجسد العربي، بسبب هذا الفراغ المتفاقم في السلطة التنفيذية، والذي جعل الدولة بلا رأس، والحكومة بلا صلاحيات دستورية كاملة، ومجلس النواب أسير المقاطعة للتشريع، وتكاد الصراعات الحزبية المريرة تشل المؤسسات الأمنية، وخاصة الجيش، مع إقتراب بلوغ قائد الجيش سن التقاعد، في مطلع كانون الثاني المقبل.
الجدال الدائر حول مسألة تأجيل تسريح العماد جوزاف عون بين الأطراف السياسية والحزبية، لم يتوصل بعد إلى حسم الصيغة المناسبة لهذه الخطوة. هل تكون بقرار من مجلس الوزراء، أم بقانون من مجلس النواب. والفارق بين الخيارين كبير وكثير التعقيد.
قرار مجلس الوزراء يبقى محصوراً بالعماد فقط، ولمدة محددة بإنتظار إنتخاب رئيس الجمهورية العتيد، الذي يختار عادة قائد الجيش، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما تنص صلاحياته الدستورية.
أما قانون مجلس النواب فيشمل كل القيادات الأمنية، ويسري على سلاسل الضباط الآخرين، مما يُحمّل الخزينة أعباء مالية طائلة، فضلاً عن إنعكاساته السلبية على آلية الترقيات المعمول بها حالياً.
بين السراي وساحة النجمة ثمة لعبة شد حبال يقوم بها بعض السياسيين الأنانيين، فيما العدو يتربص بنا في الجنوب!