أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنه مع إنطلاق عداد الإقفال العام أمس والمحدد بأحد عشر يوما، إتخذت وزارة العدل تدبيرا إداريا داخليا قضى بالعمل الإثنين والثلاثاء والخميس من أيام الأسبوع المقبل المشمول بالإغلاق، مع التزام التعميم الصادر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال حول آلية تأمين سير العمل في كافة أقسام ودوائر الوزارة.
قصر العدل في بيروت يخضع بدوره، لتدابير إستثنائية قضت بمنع الدخول اليه ما عدا موظفين تحددت أسماؤهم ضمن جداول تنظم دوامات العمل، والقضاة المناوبين ضمن تعاميم صادرة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والرئيس الأول لمحاكم الإستئناف بالإنابة القاضي حبيب رزق الله، مع الإشارة الى إقفال تام لنقابة المحامين ومتابعة يومية للقضايا والملفات الملحة من قبل نقيب المحامين ملحم خلف وأعضاء مجلس النقابة من بيت المحامي.