أعلنت ليزا موناكو نائب المدعي العام الأميركي يوم الثلاثاء أن وزارة العدل الأميركية، ستطلق قوة هجومية جديدة تهدف للقضاء على ظاهرة تداول الأسلحة النارية المسروقة، أو غير المرخصة.

وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، سيركز مسؤولو إنفاذ القانون الفدراليون على كبح تدفق الأسلحة المسروقة أو المشتراة بشكل غير قانوني على نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وواشنطن ومنطقة خليج سان فرانسيسكو.

وكجزء من هذا الجهد، ستشكل وزارة العدل “قوى ضاربة- strike forces”، التي تهدف إلى إغلاق ممرات تهريب الأسلحة النارية الرئيسية. ووفقا للخطة، سيسعى وكلاء مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات والمدعون الفيدراليون إلى القضاء على عصابات تجارة الأسلحة.

هذا وتكافح السلطات مع تصاعد عنف السلاح في المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ووفقا لإحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتفعت جرائم القتل بنسبة 32.2٪ في المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة على الأقل.