ذكر بيان مشترك بين وزارة التربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بتعليم اللاجئين السوريين أن نحو 150 ألف تلميذ غير لبناني سوف يلتحقون، الاثنين المقبل، بالمدارس الرسمية في دوام بعد الظهر، بعد توضيح أولوية دفع رواتب المعلمين (المستعان بهم).
الموقف بدا ملتبساً للجنة متابعة القضية التي أعلنت أن المعلمين لن يذهبوا إلى الصفوف الاثنين. البيان الذي استغرق إعداده ساعات طويلة لم يذكر تفاصيل الصيغة التوافقية التي جرت على أساسها إعادة فتح المدارس، ومتى وكيف ستدفع مستحقات المعلمين وصناديق المدارس. بل إنّه زاد ملف تعليم السوريين ضبابيةً، إذ لم يبدد التساؤلات والشكوك بشأن التمويل وما هي النقاط التي اتفق عليها المعنيون أو اختلفوا، وما هي الدول التي تخلفت عن دفع متوجباتها أو ما هو مصير الأموال المفقودة.
حول النقطة الأخيرة، اكتفى البيان بالقول: «سجل العام الماضي عجزاً مقداره 8.6 ملايين دولار، لذا وافق المشاركون في الاجتماع على البحث عن طرق تمويل بديلة في المستقبل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير الدعم الكامل للنظام التعليمي الذي يتيح للوزارة أن تنفذ رؤيتها لنظام تعليم رسمي مستدام وعالي الجودة، ويمكّن جميع الفتيات والفتيان في سن الدراسة في لبنان من الوصول إلى المدرسة».
البيان المشترك أشار إلى أنّه «منذ عام 2015، يساهم المجتمع الدولي بنحو 120 مليون دولار أميركي سنوياً لدعم وزارة التربية، لتسجيل 450 ألف طفل يعيشون في لبنان في المدارس الرسمية، من بينهم نحو 200 ألف طفل لاجئ سوري».
نص البيان وقّعه، أمس، كل من: وزير التربية أكرم شهيب، الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان، فيليب لازاريني، ونائبة ممثلة اليونيسف فيوليت وارنيري وممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرارد.
في أول تعليق له على الموقف، أكد حسين جواد، باسم رابطة المعلمين الرسميين، أننا «نقف إلى جانب «المستعان بهم» في أي تحرك يلجأون إليه لضمان حقوقهم، لافتاً إلى أن البيان الصادر عن وزارة التربية لا يشير لا من قريب ولا من بعيد الى أن المستحقات ستدفع قريباً، كما لا يقدم ضمانات بأنها ستدفع في العام المقبل أيضاً».