تتزاحم الأزمات التي تتهاوى على رؤوس اللبنانيين يومياً، من ارتفاع جنوني للدولار الى تحليق أسعار السلع الإستهلاكية في السوبرماركات، الى “تسوّل” الدولارات على أبواب المصارف… وصولاً إلى رغيف الخبز الذي تصدّر بالأمس طوابير الأزمات على وقع الإعلان عن أنه “سينقطع بهاليومين”، بسبب كمية الطحين “الشحيحة” التي تسلّمها المطاحن إلى الأفران، علماً أن الكمية المتوافرة لديها والبالغة 50 ألف طن تكفي لغاية شهر كما أعلنت نقابة اصحاب الأفران، فيما المطاحن تقول إنها تكفي لأيام، على أن يكون بعدها احتساب سعر الطحين غير المدعوم وفق تسعيرة الدولار في السوق السوداء.

ومن المتوقع أن تصدر اليوم التسعيرة الجديدة لربطة الخبز كما أكدت مصادر “نداء الوطن” بحيث سيصار إلى زيادة سعر الربطة أسوة بالوزن، وذلك وفقاً لتطور سعر صرف الدولار الذي شهد ارتفاعات قياسية تخطت نهاراً عتبة الـ33 ألف ليرة قبل أن تعاود الانخفاض مساءً إلى 31750 ليرة.

وبعد “القيل والقال” أمس حول أزمة الرغيف، نفى وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أمس وجود أزمة خبز وطحين، فالوزارة ستصدر تسعيرة عادلة للخبز تراعي فروقات الدولار، مؤكّداً أن “الفوارق ستكون بسيطة ومنصفة وعادلة للحفاظ على لقمة عيش الفقير مشدّداً على أن “مخزون الطحين متوفر، ووقّعنا كل طلبات الطحين المستورد التي تكفينا حتى فترة طويلة”.

وكان نقيب أصحاب الأفران قد توقع أن يصل سعر الربطة ذات وزن 800 غرام و820 غراماً الى 10 آلاف ليرة على الأقل في الأفران.

وحول كيفية تسعير ربطة الخبز مع مراعاة فروقات الدولار، أوضحت المصادر أنه لدى وزارة الإقتصاد جدول يسمى Cost analysis Break down، يتمّ على أساسه احتساب كلفة الخميرة والنايلون والسكر والصيانة والكلفة التشغيلية واليد العاملة والإيجارات، وكلفة المازوت والطحين، وطبعاً يسدّد بعضها بالليرة اللبنانية ومعظمها “مدولر” رغم أن الطحين مدعوم من مصرف لبنان، ومن هنا، تؤكد المصادر صعوبة استباق الأمور وتحديد السعر الذي ستصل اليه ربطة الخبز.

والأرجح أنّ استراتيجية حلّ أزمة الخبز ستسلك الطريق نفسه الذي سلكته أزمة المحروقات، عبر اتباع خطوات تدريجية لرفع الدعم عن الطحين كما حصل مع البنزين والمازوت!