أدى تغيير اسم الجهة السياسية التي تسمي وزيراً لحقيبتي «الطاقة» و«الاقتصاد»، فرص إعلان التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون يوم الخميس الماضي، وهي «الملف الأساسي الذي صنع الجدل حولها»، حسب ما قالت مصادر نيابية معارضة لـ«التيار الوطني الحر».
وتقدم ميقاتي بتشكيلة حكومية تضمنت تعديلات أساسية على حقيبتي الطاقة التي لطالما كان وزيرها من حصة «التيار الوطني الحر» أو يحظى بتأييد رئيس الجمهورية، كما كانت حقيبة الاقتصاد والتجارة من أبرز التعديلات أيضاً، حيث أعطيت لحزب «الطاشناق» القريب من رئيس الجمهورية أيضاً.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ملف وزارة الطاقة «خلط الأوراق، رغم أن التشكيلة كانت جدية، ونسق فيها ميقاتي مع مختلف القوى السياسية التي لم تعلن معارضتها المشاركة في الحكومة». وأكدت المصادر أن ميقاتي ذهب إلى التشكيلة بسرعة «بناء على دعوات القوى السياسية التي التقاها في الاستشارات النيابية غير الملزمة في البرلمان مطلع الأسبوع الحالي، بما فيها التيار الوطني الحر».
وقالت المصادر إن التعامل مع التشكيلة التي لا تختلف كثيراً عن التشكيلة السابقة لناحية توزيع الحقائب على الطوائف والقوى السياسية، «أظهر أن هناك اعتراضاً على تغيير حصة وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد، حيث تمت تسمية وزير سني لهذه الحقيبة، خلافاً للسابق حيث كانت من حصة «التيار الوطني الحر». وقالت المصادر: «التيار قال إنه لا يريد المشاركة في الحكومة»، وسألت: «لماذا الإصرار إذن على حقيبة الطاقة والاعتراض على الجهة السياسية التي تسمي وزيرها؟».
وقالت المصادر إن ميقاتي لن يقدم تشكيلة جديدة قبل رد رئيس الجمهورية على التشكيلة التي قدمها أخيراً، عملاً بالأصول الدستورية المعمول بها في البلاد، مضيفة أن «الكرة الآن في ملعب الرئيس عون».
ويشغل وزراء مقربون من «التيار الوطني الحر»، منذ عام 2009، حقيبة الطاقة في الحكومات المتعاقبة، وهي أبرز ملف يحيط به الجدل الآن، كون جزء كبير من العجز في مالية البلاد يعود إلى عجز مؤسسة كهرباء لبنان. وتنقطع الكهرباء لمدة تتخطى العشرين ساعة يومياً في بعض المناطق، وفشلت كل المحاولات لإقرار خطة جديدة للكهرباء.
وتتسم الحقيبة بأهمية كبيرة في هذا الوقت على خلفية الاستحقاقات اللبنانية المرتبطة بالوزارة، بينها استخراج الغاز والنفط من المياه الإقليمية، وإنشاء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء، ورفع سعر تعرفة الكهرباء، فضلاً عن خطة إنتاج كهرباء بديلة على الطاقة النظيفة من السدود والرياح والطاقة الشمسية، وهي ملفات يناقش فيها لبنان مع المجتمع الدولي منذ خمس سنوات. ويطالب المجتمع الدولي بإصلاح القطاع بشكل أساسي، وحوكمته، ومن ضمنها تعيين هيئة ناظمة له.
وقوبلت التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي، بأسئلة من «التيار الوطني الحر»، وقال النائب غسان عطا الله لقناة «الجديد» التلفزيونية: «لم نفهم على أي أساس تم تقديم هذه التشكيلة الحكومية والإبقاء على بعض الأسماء وتغيير البعض الآخر». وأكد عطا الله أنه «حتى الساعة لا يوجد خلاف بين الرئيسين عون وميقاتي وسيحصل نقاش بينهما وعلى هذا الأساس ستتوضح الأمور أكثر». وشدد عطا الله على أن النائب جبران باسيل «لا يريد أن يكون وزيرا في الحكومة المقبلة وهذا قراره منذ عام 2019».
وتصاعدت الدعوات لتشكيل حكومة بأسرع وقت. وأكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) في بيان تلا اجتماعها الأسبوعي، «ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، للتصدي بمسؤولية لكل مآلات وتداعيات الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية المتمادية التي تكاد تهدد الاستقرار في البلاد لا سيما مع تزايد العبء الذي بات يمثله استمرار وجود النازحين السوريين في لبنان دون أي مبرر في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا الشقيقة واستعدادها لاستقبال مواطنيها العائدين».
وفي المقابل، لم تجذب التشكيلة قوى المعارضة. ولفت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط إلى «أننا لم نرَ شيئاً جديداً في التشكيلة المعدّلة التي قدّمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بل لا نزال بنفس العقلية والتركيبة ولا نتوسّم خيراً وأنا لا أرى حكومة في الوقت القريب».
وقال إنّ «فريق رئيس الجمهورية سرّب التشكيلة الحكوميّة لتعطيل التأليف لأنّ الرئيس عون لا يريد التأليف إلّا بالصّورة التي يريدها».