«الضمان الاجتماعي في خطر»، شعور يعيشه الموظفون والمستخدمون كلّ يوم، وحوّلوه شعاراً موحداً في الاعتصامات التي نظّموها بالتزامن أمام مكاتب الضمان الاجتماعي في مختلف المناطق بما فيها صيدا، احتجاجاً على امتناع مجلس إدارة الضمان عن الموافقة على مطالبهم وحقوقهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها لبنان، وعن تأمين متطلبّات استمرارية هذا المرفق الحيوي الذي يمثل الأمان الاجتماعي والاقتصادي للعمال.

الضمان الاجتماعي من مؤسسات الدولة التي بدأت تتراجع بشكل مخيف، في ظلّ الازمة، «ولكنّ الأمور تدحرجت نحو الهاوية إلى حدّ لم يعد مُمكناً السكوت عنه»، يصرخ أبو أحمد النقوزي غضباً وهو يشارك في الاعتصام أمام مركز صيدا، بعدما أقفلت أبوابه وامتنع عن استقبال المراجعات، قبل أن يضيف «نريد انقاذ مؤسسة الضمان الاجتماعي من خطر الاقفال وتراجع التقديمات».

وأكّدت مصادر مطلعة أنّ عدداً من المكاتب أصبح خارج الخدمة بسبب عدم توفر مادة المازوت لتأمين التيار الكهربائي، وعدداً آخر منها يعمل بشكل متقطّع، ما أدّى إلى عرقلة معاملات المضمونين وأصحاب العمل (يستفيد نحو مليون و4 آلاف مواطن)، مع تقاعس أصحاب القرار في المؤسسة عن القيام بواجباتهم القانونية في تأمين الاعتمادات اللازمة للحفاظ على استمرارية حاجات المؤسسة التشغيلية.

وأوضح المعتصمون أنّ تحركاتهم الاحتجاجية مستمرّة وقد تتصاعد من أجل تحقيق مطالبهم، و»أنّنا لم نقفل أبوابنا منذ بدء الأزمة رغم المعاناة داخل مكاتبنا، فلا أوراق، ولا كهرباء، ولا مازوت لتشغيل المولد، ومن حقنا أن نعيش كموظفين بكرامتنا وأن تكون لنا الحياة الكريمة، ونرفض أن ننذّل أمام المصارف، ولا في المستشفيات التي باتت ترفض استقبالنا بينما لا قدرة لنا على الطبابة والاستشفاء، رافضين تحويل هذه المؤسسة المنتجة مؤسسة فارغة، أو وضعنا بمواجهة المستخدمين»، معلنين أنّ «استهداف الضمان هو مؤامرة على كل لبنان».

وأوضح رئيس مركز الضمان في صيدا محمد خليفة لـ»نداء الوطن» أنّ هدف الاعتصام «هو بعث رسائل إلى المسؤولين من أجل استمرارية العمل عبر تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة والنفقات التشغيلية»، وهنا نوّه بمبادرة السيدة بهية الحريري بتأمين المازوت لفترة معينة لتشغيل المولد الخاص للاستمرار بالعمل وعدم اقفال ابواب المركز، وكذلك من أجل إنصاف الموظفين والمستخدمين عبر دفع رواتبهم (4 معاشات وفق المرسوم الاخير) بما يتناسب مع تداعيات الازمة المعيشية وتدنّي الرواتب وانهيار قيمة العملة الوطنية».

وطالب بتحويل تعويض نهاية الخدمة معاشاً تقاعدياً، لأنه في حال إقراره سيمنح المضمونين الذين بلغوا السن القانونية بعد تاريخ الأول من كانون الثاني 2022، معاشاً تقاعدياً مدى الحياة، بدلاً من حصولهم على تعويض دفعة واحدة، وقد تدنّت قيمته بما يفوق 98% بسبب تدهور سعر الصرف.

وتطرق خليفة إلى التعرفات الاستشفائية ومعاناة المضمونين الذين باتوا يتكبّدون مبالغ طائلة في المستشفيات وفي المراكز الطبّية، وخاصة مرضى غسيل الكلى، بعد بيان نقابة المستشفيات بوقف استقبال مرضى الضمان وتحويل تكاليف العلاج التي أصبحت تفوق قدرتهم، أصبحت تكلفة جلسة غسيل الكلى الواحد 63 $ كاش، فيما المريض يحتاج إلى عدّة جلسات شهرياً، ما يهدّد حياتهم بالخطر في حال لم يتم تدارك الأمر في مجلس إدارة الضمان بعد تعديل تكلفة الجلسة من قبل المدير العام ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها.