القطاع الخاص ما زال ينتظر قرار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل حول التوجه الذي سيسلكه بشأن اعادة النظر في قرار ضريبة الدخل على الرواتب بالدولار الاميركي لانه في حال استمر في تطبيقه سيؤدي الى «تهشيل» الشركات الاجنبية وحتى الوطنية وسيسبب المزيد من هجرة الأدمغة الشابة بينما المفروض ابقاؤها في وطنها من اجل اعادة النهوض بالاقتصاد الوطني وسيخلق المزيد من الفوضى والتهرب من الاعلان عن حقيقة وقيمة الرواتب التي يقبضها الموظف.

كما سيؤدي ذلك الى وقوع بعض الشركات في حال من التعثر ويدفع بالبعض الآخر إلى الإقفال القسري أو الانتقال إلى خارج البلاد كما فعل عدد منها في الأيام الأخيرة مع العلم ان شركات القطاع الخاص تحملت الكثير خلال السنوات الثلاث الماضية فلا تكافأ بهذه الضريبة التي تفقدها احد اهم مقومات وجودها وهو العنصر البشري المميز .

كما سيترك تأثيراته السلبية في موظفي القطاع الخاص بما فيه المصارف؟

ليس هذا فحسب بل ان البعض من الشركات يتجه الى الطعن في هذا القرار لدى الشركات علماً أن الضريبة في فرنسا على سبيل المثال لا الحصر تصل إلى 52 في المئة من قيمة الراتب لكن المكلَّف يحصل في المقابل على خدمات عديدة من الدولة، بينما في لبنان لا شيء في المقابل على الإطلاق».

ويشير إلى أن «المصارف وسائر الشركات والمؤسسات الخاصة تنتظر ما سيقرّره وزير المال في هذا الشأن، فهي تعمد في غالبيتها وبناءً على نصيحة مدققي الحسابات لديها، إلى تطبيق ما كان معمولاً به في السابق إلى حين صدور قرار رسمي نهائي في شأن ضريبة الدخل، لأنه سيطرأ على القرار الأخير بعض التعديلات بحسب ما يتردّد».

فالأمور إذاً لا تزال غير واضحة لشركات التدقيق المحاسبي.

رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير زار الوزير خليل وشكا له من ظلامة هذا القرار على القطاع الخاص كما زاره رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مع وفد من النقابات الذي طالبه بالرجوع عن هذا القرار نظرا الى ما تشكله من تداعيات سلبية على الشركات المستثمرة والعاملين في القطاع الخاص في كل المؤسسات التي تدفع الرواتب جزئيا او كليا بالدولار.

واضاف الاسمر: ان بعض المؤسسات ستلجأ الى مبدأ الدفترين والحسابين مما يشجع التهرب الضريبي والتصريح الضريبي وكذلك التصريح عن الاجور الفعلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وكانت الهيئات الاقتصادية قد اعلنت أن «قرار إلزام أصحاب العمل بتسجيل الأجور بالدولار واقتطاع الضريبة المترتبة عليها بحسب قيمتها الفعلية هي كرصاصة الرحمة على مؤسسات القطاع الخاص الشرعية».

وأشارت الى أن مجموعة القرارات التي صدرت أخيراً عن وزارة المالية وبشكل خاص القراران رقم 686/1 و687/1 تاريخ 23 /11/2022 لا سيما إلزام أصحاب العمل تسجيل الرواتب والأجور التي تدفع بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى واقتطاع الضريبة المتوجبة عليها، بحسب قيمتها الفعلية من شأنهما القضاء كلياً على القطاع الخاص في لبنان الذي هو أصلاً على شفير الانهيار الكلي، مشيرة الى أن القرارين سيكون لهما تبعات مالية ضخمة على المؤسسات الخاصة لا يمكنها على الإطلاق تحملها، ستنتج من تسويات تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأبدت استغرابها الشديد إصرار الدولة وأجهزتها المختصة على اعتماد النظرة المحاسبية كمرتكز للسياسة المالية للدولة على الرغم من التداعيات الكارثية التي سببتها في السنوات التي سبقت الأزمة الاقتصادية، مشددة أيضاً على ضرورة إلغاء المفعول الرجعي.

وحذرت من أن القرارين سيكون لهما انعكاسات سلبية على الكثير من العمال والموظفين في القطاع الخاص، وهذا أمر لن نقبله على الإطلاق، مشددة على ضرورة أن يتم التعاطي مع موضوع الشطور والتنزيلات العائلية ضمن مقاربة ديناميكية لا تظلم الأجير كما هو حاصل في هذه القرارات.

رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني تحدث للديار عن هذا الموضوع فقال: «ان كل الشركات التي تدفع الرواتب بالدولار هي شركات اجنبية وسوقها خارجي كالشركات الدولية التي فتحت مكاتبها الاقليمية في لبنان وكشركات الكمبيوتر التي تنظم سوفت وير وتصدره للخارج وهذه الشركات اذا خرجت من لبنان ستجد العديد من الدول التي ستجذبها. ان اقرار هذه الضريبة خطأ كبير وهي تشمل ايضا التجار والصناعيين. سيدفع الموظف بالنتيجه حوالى 25%من راتبه كضريبه لبلاد لا تقدم له اي شيء. فهل المطلوب تهجير الناس؟ ويؤكد الزعني ان الشركات اللبنانيه لا تتأثر كثيرا لأن كل حساباتها بالعمله المحلية وقد تم في المقابل زيادة اشتراكات نهاية الخدمه والأمومة عدة مرات في الضمان الاجتماعي. انا اليوم اطالب بالخدمات مقابل هذه الزيادات. ان كل ما دفعناه عن الموظفين على مر السنوات قد ضاع في البنوك لذا يجب إجراء إصلاح في المجال الاجتماعي وعلينا البدء بذلك وتأمين مستقبل مضمون للموظفين. لقد تحدثنا مع رئيس مجلس الوزراء. انا أريد أن أسأل هل من إنسان عاقل يقبل موازنة؟ لقد قال وزير المالية انه سيتريث في الأمر فما قولكم؟ اننا نرفض هذه الإجراءات ومستعدون للتناقش مع وزير المالية في الموضوع حول البدائل التي يجب وضعها.

وتابع: «اذا لم يتم التراجع عنه سنطعن فيه امام المجلس الدستوري فهو مخالف للقانون والدستور. اننا غير فوضويين وندعو وزارة المالية للتحاور معنا ووضع أمور مقبوله تحافظ على حياة الدولة وديمومة القطاع الخاص الشرعي الذي لا يتعدى35% من المجموع العام».