قالت أعلى هيئة لتنظيم الأوراق المالية في الصين أمس الاثنين، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيواصل فتح أسواقه لرأس المال أمام المستثمرين الأجانب، مضيفة أنها ستنهج تعاوناً عملياً عبر الحدود لتنظيم الشركات الصينية المدرجة في الخارج.
وأصاب الذعر المستثمرين العالميين في الأشهر القليلة الماضية بسبب موجة من اللوائح التنظيمية الصينية التي تستهدف قطاعات تتراوح من التكنولوجيا إلى التعليم الخاص. كما أثارت خطط أميركية لإخراج الشركات الصينية غير الملتزمة من البورصات الأميركية قلقاً.
وأبلغ يي هويمان رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مؤتمرا نظمه الاتحاد العالمي للبورصات، أن «الانفتاح والتعاون هو الاتجاه الحتمي في التطوير المتكامل لأسواق رأس المال العالمية». وقال إن الصين تدرس مزيداً من الإجراءات، بما يشمل توسيع نطاق الربط بين أسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ وتحسين برنامج ربط بورصتي شنغهاي ولندن.

وأوضح يي أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ستنفذ في الوقت نفسه تعاوناً «عملياً» في مجالات مثل الإشراف على الشركات الصينية المدرجة في الخارج والمحاسبية عبر الحدود وإنفاذ القانون. وأضاف قائلاً، بدون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم، أنه ينبغي للمراكز المالية العالمية أن تسهل التمويل عبر الحدود «بدلا من أن تصبح المنصات والأدوات التي تستخدمها حكومات لمعاقبة دول أخرى».
وجاءت كلمة يي بعد يوم من تقديم فانغ شينغاي نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تعهدات مماثلة لمزيد من تخفيف القواعد المنظمة للأسواق الصينية. وأبلغ فانع مؤتمراً يوم الأحد أن الصين ستوسع القنوات أمام رأس المال الأجنبي للاستثمار في أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة الصينية، وستواصل تسهيل إصدار المؤسسات الأجنبية لسندات مقومة باليوان والمعروفة باسم «سندات باندا».
كما يأتي ذلك متزامناً مع نفي شركة ديدي غلوبال الصينية لخدمات النقل الذكي، التقارير الإعلامية التي تفيد بأن حكومة بكين تنسق مع الشركات لامتلاك أسهم في أكبر شركة عالمية لطلب سيارة بسائق من خلال تطبيق عبر الإنترنت.
وقالت الشركة في بيان صدر مساء السبت على منصة «ويبو» للتواصل الاجتماعي، إنها تتعاون بفاعلية مع الجهات التنظيمية بشأن حملات تفتيش خاصة بالأمن السيبراني. وذكرت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حكومة بكين اقترحت استثماراً في ديدي من شأنه أن يعطي الشركات التي تديرها الحكومة سيطرة على الشركة.

ويوم السبت، تعهد مسؤولون صينيون بتشديد الرقابة في صناعة الخدمات المالية، مما يشير إلى حملة تنظيمية تم شنها مؤخرا على القطاع الخاص أرسلت موجات من الصدمات على مستوى العالم لم تنته بعد.
وقال تشن يولو نائب محافظ بنك الصين الشعبي في المنتدى الصيني الدولي للتمويل السنوي المنعقد في بكين إن البنك المركزي سوف يسد ثغرات في لوائحه الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وسوف يضع جميع أنواع المؤسسات والخدمات والمنتجات المالية في إطار إشرافه الاحترازي. وأضاف أن السلطات سوف تعمل أيضاً على تعزيز الإشراف على سوق الصرف الأجنبي على المستويين الكلي والجزئي، ولكن لم يدل بمزيد من التفاصيل.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، تتحرك الصين لسد فجوة سمحت بها على مدى عقود لعمالقة التكنولوجيا مثل مجموعة علي بابا القابضة المحدودة وتينسينت القابضة المحدودة، لتجاوز القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي.