أكد المبعوث الصيني للشرق الأوسط تشاي جي ون، اليوم الأحد، رفض بلاده جميع الإجراءات الاسرائيلية الهادفة لضم الأغوار الفلسطينية وتهويد البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقال جي ون، في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الصينية في مدينة رام الله: “على إسرائيل أن توقف كل إجراءاتها التي من شأنها تصعيد العنف في الأرض الفلسطينية ومن بينها التوسع الاستيطاني وما يجري في القدس”.

وأضاف: “خلال الآونة الأخيرة تقوم الولايات المتحدة الأميركية بالتنمر بالعلاقات الدولية وتعتدي على العدالة الدولية وتعمل بشكل أحادي ما ألحق صدمات متلاحقة بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأضاف المبعوث الصيني للشرق الأوسط أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية مخالفة لكل القوانين الدولية.

إلى القيّمين على موقع تريب أدفايزر، نقترح عليكم عرض هذا الفيديو البديل "الواقعي" لزوار موقعكم الالكتروني من أجل أن تروّجوا للمعالم السياحية ومواقع الجذب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علّهم يدركون أن الاستيطان جريمة حرب وليس وجهة سياحية. ننصحكم بأخذه بعين الاعتبار. @TripAdvisor pic.twitter.com/YoL4eQuTCm

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 30, 2019

وتابع قائلا: “المسؤولون في الولايات المتحدة الأميركية أدلوا في الآونة الأخيرة بكثير من التصريحات غير المسؤولة تجاه القضايا في الشرق الأوسط وهي وتصريحات لا تخدم تحقيق السلام والأمن في هذه المنطقة وعلى رأسها تصريح بومبيو بخصوص المستوطنات حيث أن المواقف الأميركية الأحادية والأنانية والمتكبرة توتر الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة نقل السفارة للقدس والتخلي عن الالتزامات التي تعهدت بها أميركا تجاه عملية السلام”.

كما أكد المبعوث الصيني ثبات موقف بلاده من رفض أي تصرف أحادي الجانب يؤجج الخلافات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مطالبا إسرائيل بالعدول عن ممارساتها التي تصعد الموقف بشكل يضر بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وفيما يخص مبادرة السلام الصينية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط التي أطلقها الرئيس الصيني مؤخرا قال جي ون، إن موقف الحكومة الصينية ثابت تجاه القضية الفلسطينية والمجتمع الدولي توصل إلى تفاهمات مهمة وأهمها مبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام والقرارات الأممية ذات الصلة وبصفتي مبعوثا خاصا لعملية السلام سأبذل قصارى جهدي لدفع عملية السلام للأمام واعزز التواصل مع كافة الأطراف المعنية.