تراجع النشاط التصنيعي في الصين في شباط الجاري إلى أدنى مستوى يسجله حتى الآن لمثل هذا الشهر في وقت يشهد ثاني اقتصاد في العالم تباطؤا بسبب انتشار فيروس كورونا، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم.

واتخذت السلطات تدابير بالغة الشدة لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19، من ضمنها فرض قيود على حركة التنقل وإغلاق “مؤقت” لمصانع عبر البلد وفرض الحجر الصحي على مقاطعة هوباي (وسط) التي تعتبر مركزا صناعيا وحيث ظهر الفيروس في كانون الأول الماضي.

غير أن الحكومة شجعت الشركات على استئناف العمل تدريجياً في وقت يسجل تراجع في عدد الإصابات اليومية الجديدة منذ عشرة أيام.

وتدنى مؤشر مديري المشتريات لشهر شباط الجاري إلى 35,7 نقطة بالمقارنة مع 50,0 في كانون الثاني الماضي، وفق أرقام مكتب الإحصاءات، وهو مؤشر يشير إلى توسع النشاط إن كان يتخطى 50,0 نقطة، وإلى انكماش إن كان أدنى من هذا الحد.

وهذه الأرقام أدنى من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعتهم وكالة بلومبرغ للأنباء المالية، وبلغ 45,0.

والقطاعان الأكثر تضرراً وفق مكتب الإحصاءات هما قطاعا السيارات والتجهيزات المتخصصة.

لكن المكتب أبدى تفاؤله موضحا أنه “إن كان الوباء…انعكس بشكل أكبر (مما كان متوقعاً) على الإنتاج وعمليات الشركات الصينية، فيبدو أنه بدأ يكون تحت السيطرة، والوطأة على الإنتاج تتقلص تدريجياً”.

ويحذر غالبية المحللين بأن النمو الاقتصادي الصيني سيتضرر كثيراً على الأرجح جراء الأزمة الصحية خلال الفصل الأول، والأرقام الصادرة، اليوم، تعطي لمحمة أولية عن مدى الأضرار التي سيتكبدها القطاع الصناعي.