بدء العد العكسي لفتح باب الترشيح… الصوت التفضيلي هل هو نقطة قوة للنسبية؟
*

قبل اربعة أيام من فتح باب الترشيح رسميا، لا بد من ان يدخل البلد في حمّى المعارك الانتخابية، وفي تفسير قانون الانتخاب الجديد ورسم التحالفات الاولية. لكن يبدو ان “المعارك” في لبنان تتخذ اشكالا اخرى، لزيادة شعبية من هنا وفرض شبكة تحالفات من هناك.

وسط هذه المعمعة، سلكت مسألة قانون الانتخاب اتجاها آخر، وضاعت البوصلة الانتخابية في منازلة بين طرفين. قبل ايام من انطلاق الانتخابات رسميا، ثمة كثر لا يزالون ضائعين بين صوت تفضيلي واعتماد النسبية والتصويت للوائح. ولعلّ من المفيد الاضاءة على الصوت التفضيلي: اين نقاط قوته ونقاط ضعفه، وأي تأثير له على نتائج الانتخابات؟

يوجز رئيس “مركز بيروت للابحاث والمعلومات” عبده سعد المعادلة كالآتي: “من دون صوت تفضيلي لا نستطيع اعتماد النسبية”.
ويقول لـ”النهار” انه “في كل البلدان المتقدمة، ثمة لوائح تتنافس، وتكون الاحزاب عادة هي من ترتب المرشحين، لأن لا طوائف ولا مناطق ولا ملل، انما في لبنان القصة مغايرة تماما”.
يعود سعد الى السابق ليذكر انه كان من الاوائل الذين طالبوا باعتماد الصوت التفضيلي، وكان ممن اوجدوا الآلية التي من خلالها يمكن اعتماد النسبية في لبنان. تلك الآلية تُختصر بالصوت التفضيلي، وفق سعد، الذي طالب في عام 1996 بتوظيف الصوت التفضيلي في توزيع المقاعد. مرت الاعوام، وبقي قانون الستين هو “الازلي – الابدي”.

الصوت – المخرج
اليوم، تبدّلت الوقائع وبات الصوت التفضيلي ركناً اساسيا في صلب قانون الانتخاب الجديد. يعلّق سعد: “الصوت التفضيلي هو المخرج، ولديه الكثير من نقاط القوة”.

انما اي مخرج؟
يشرح: “لنعطِ مثالا واضحا ونفترض انه في احدى الدوائر، تنافست لائحتان قويتان. احداهما برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والاخرى برئاسة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. في الواقع، الاثنان يتنافسان على المقعد الماروني، وفي النتيجة حصل كلاهما على العتبة الانتخابية، اي على الحاصل الانتخابي، وتأهّلا. فمن يفوز بالمقعد؟ هنا، المخرج يكون بالصوت التفضيلي، اذ من دونه لا مبرّر للنسبية ولا امكان لاعتمادها او ترجمتها. هذه هي نقطة قوة الصوت التفضيلي. باختصار هو الآلية”.

يقول البعض انه بلا الصوت التفضيلي، يمكن اللائحة الاقوى ان تأخذ المقاعد. انما نكون في هذه الحالة كمن يضعف خيارات الناخب لمصلحة اللوائح الاقوى. وهذه ليست بديموقراطية. يوضح سعد: “الصوت التفضيلي هو الآلية في توزيع المقاعد على اسس من العدالة التمثيلية الصحيحة”.

وقد يقول البعض ايضاً ان الصوت التفضيلي يقوّي التنافس ضمن اللائحة الواحدة التي يفترض ان تكون متجانسة. يسارع سعد الى التعليق: “ولمَ لا؟ أين الخطأ؟ هذا الامر ليس بالسيىء، انما يعزّز التنافس الديموقراطي، بدل ان يكون الحزب او الطائفة هما من يزكّيان شخصا ما”.

بعد نقاشات واسعة، رسى الامر في القانون الجديد على ان يكون الصوت التفضيلي خارج القيد الطائفي، وهذه المسألة توسّع حتما من دائرة خيارات الناخب، انما الى اي حد سيصوّت الناخب خارج حدود طائفته؟

يعود سعد الى استطلاع اجراه اخيرا في دائرة زحلة، يظهر أن “30 في المئة من الناخبين المسلمين سيعطون الصوت التفضيلي لأحد المرشحين المسيحيين، ربما لان النواب المسلمين هناك لم يتركوا بصمة جدّية بخلاف النواب المسيحيين. وفي البقاع الغربي ايضا، قد يصوّت ناخبون شيعة لمرشحين سنّة. لذلك، قد نجد بعض الخروق خارج القيود الطائفية، لا سيما اذا كان ثمة مرشحون ينتمون الى الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي، او مرشحون مدنيون خارج القيد الطائفي والاصطفافات”.

انها نقاط قوة للصوت التفضيلي، فأي نتيجة سيظهّرها هذا الخيار الجديد؟