قدّرت وزارة الداخلية السورية أن عدد حالات الإتجار بالأشخاص والمضبوطة في عام 2016، بلغت نحو 1500 حالة معظمها لشبكات تعمل خارج سوريا، وتتواصل مع سوريين في الداخل، مشيرة إلى أن نسبة الضحايا من النساء بلغت 65 بالمائة من إجمالي الحالات التي تم ضبطها.

وأشار معاون وزير الداخلية، اللواء حسان معروف، في حديثه لمراسل “سبوتنيك”، إلى زيادة جرائم الإتجار بالأشخاص في سوريا، “حيث أصبحت سوريا من دول المنشأ بجرائم الإتجار بالأشخاص بعدما كانت من دول العبور”، مشيراً إلى أنه تم توثيق الكثير من الحالات لجرائم تم ضبطها في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ولفت معروف إلى أهمية التعرف إلى ضحايا الإتجار بشكل دقيق لضمان وصول الرعاية اللازمة لهم ولاسيما أنهم تعرضوا في كثير من الحالات إلى انتهاكات جسيمة، إضافة إلى كونهم ضحايا لا يعاقبهم القانون، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجريمة لأنها ذات طابع دولي وعابر للحدود.

وفي سياق متصل حمّلت إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية السورية، قبل أشهر عديدة، الحكومتين التركية والأردنية مسؤولية تسهيل عمل عصابات الإتجار بالأشخاص بحق السوريين وغض الطرف عنها وعدم محاسبة مرتكبيها، رغم محاولة سوريا التواصل معهما عبر الإنتربول للقبض على مرتكبي هذه الجريمة، لكنهما لم تستجيبا.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “الوطن” السورية عن تصريحات مسؤولين في الداخلية السورية، قولهم إن الدولة كانت جادة في إجراءاتها وصادقة في نياتها ومساعيها لمحاربة هذه الجرائم، فمدت يدها للتعاون البناء مع كل الدول في إطار محاربة جرائم الإتجار بالأشخاص، ولكن الكثير منها وخاصة دول الجوار تصم آذانها وتغمض عيونها عن كل هذا وتتهرب من التزاماتها المفروضة عليها.

وأكد المسؤولون أن الأزمة الراهنة تسببت بانتشار حالات الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والقاصرات السوريات في مخيمات النزوح واللجوء في لبنان وتركيا والأردن وحتى في مصر، تحت عناوين متعددة من استغلال النساء لجني الأرباح عن طريق تزويجهن بمهور زهيدة وبطرق تمتهن الكرامة الإنسانية، “وأنه تتم محاولة إقناع الكثير من اللاجئين ببيع أعضائهم”.

وفي سياق متصل، قال نقيب المحامين السوريين نزار السكيف، إن المناطق الشمالية ولاسيما حلب هي مرتع لجرائم الإتجار بالأعضاء بحكم قربها من الحدود التركية، وذلك بوجود مافيات حقيقية تعمل هناك، معلناً أن القضاء السوري وثق إحدى جرائم الأعضاء المرتكبة في محافظة حلب منذ فترة.

وتحدث السكيف عن وجود مافيات في تلك المناطق ترتكب جرائم الإتجار بالأعضاء، معتبراً أن تلك المناطق الحدودية استثمرت استثماراً غير منطقي ولا أخلاقي وبشكل قذر بحق السوريين من مافيات تجارة الأعضاء.

وفيما يتعلق بتشكيل محامين من اتحاد المحامين العرب لرفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية، كشف السكيف أن الموضوع ما زال قيد البحث مع الاتحاد.

وفي سياق متصل، أظهرت دراسة أعدها “مركز مداد للأبحاث والدراسات” مؤخراً في دمشق، 15 مصدراً لتمويل تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق، من بينها الإتجار بالبشر.

وضبطت إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في العاصمة السورية دمشق العديد من العصابات التي تمتهن هذا النوع من الإتجار، وإحداها عصابة تديرها شقيقتان لتهريب الفتيات إلى دول عربية وأجنبية للعمل في الدعارة والمتاجرة بها وذلك بعد استغلال حاجات الفتيات إلى العمل.

وأكدت مصادر مختصة أن سوريا من الدول التي لم تنتشر فيها تجارة الإتجار بالأشخاص بشكل كبير، إلا أن الأمر لا يخلو أن يكون هناك شبكات دولية تعمل على الإتجار بالأشخاص، متبعين طرقاً عديدة لهذا الغرض.

واعتبرت المصادر أن استغلال الفتيات وحتى الذكور في الدعارة هو من أحد أساليب الإتجار الخطيرة بالأشخاص، ولاسيما أن هناك العديد من الفتيات يتعرضن للابتزاز وخصوصاً في ظل الظروف الحالية، موضحة أن هناك فتيات فقدن أقاربهن ومن ثم لجأن إلى أساليب عديدة لتأمين معيشتهن.

وبيّنت المصادر أن القانون السوري يتشدد في هذا الجانب، ويتضمن فرض عقوبات شديدة على كل من يثبت تورطه في الإتجار بالبشر تتمثل في السجن لسنوات عددية وفرض الغرامات المالية.