منذ أربعة أيام، باشرت وزارة الصحة العامة تطبيق قرار تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة (التي لا تحتاج إلى دخول المستشفى) في 43 مستشفى (27 حكومياً و17 خاصاً). وبهذه الخدمة، تتيح الوزارة للمواطنين ــــ النازحين منهم بشكلٍ خاص ــــ الذين يعالجون على نفقتها إجراء فحوص طبية طارئة من دون حسابات للكلفة التي كانت تمنعهم من القيام بخطوة كهذه. وحدّدت الوزارة بدل «أتعاب» طوارئ المستشفى بـ 4,5 ملايين ليرة، أي ما يعادل 50 دولاراً، تدفعها بنسبة 100% عن النازح، شرط أن يكون مسجلاً لدى لجنة الطوارئ الحكومية، فيما تنخفض النسبة إلى 70% (3 ملايين و150 ألف ليرة) لغير النازحين. وبحسب ما تفترضه الوزارة، يغطي هذا المبلغ المعاينة الطارئة التي يحصل عليها المريض في الطوارئ، وفحوص الدم أو صور الأشعّة والتشخيص والعلاج المطلوب، فيما تبقى الحالات الباردة حصراً في مراكز الرعاية الصحية الأولية. أما في حال احتاج المريض إلى مزيد من الإجراءات، فيرسل طبيب الطوارئ طلباً عبر المنصة إلى الوزارة التي تعمد إلى درسه قبل إعطاء الموافقة على استكمال الفحوص على نفقة الوزارة أو تحويل المريض إلى أحد مراكز الرعاية.
سابقاً، كانت تغطية الوزارة تقتصر على الحالات الطارئة التي يعقبها دخول إلى المستشفى، وتؤخذ الكلفة من ضمن الفاتورة الاستشفائية. ومع هذا القرار، أصبحت المعاينة الطارئة غير المتصلة بإجراءات الدخول جزءاً منفصلاً «تحاسب» عنه الوزارة. غير أن هذه «البشرى» التي أعلن عنها وزير الصحة فراس أبيض، دونها بعض العقبات، كالتثبّت من «هوية» النازح. وإذ تشير المصادر إلى أن هؤلاء يمكن أن يحصلوا على «قسيمة تعريفية» من مختار المحلة أو البلدية، إلا أن ثمة هامشاً من التضليل قد يعمد إليه بعض المواطنين ممّن لم ينزحوا باستغلال الوضع والحصول تالياً على التغطية الشاملة. مع ذلك، تقلّل المصادر من قيمة هذا «الخرق»، باعتبار أن ذلك «قد يحصل في أي إجراء يتّخذ».
العقبة الثانية تتعلق بالمستشفيات التي تبدي الحكومية منها مرونة في التعاطي مع مطلب الوزارة، وتجري تدريبات على البرنامج الموصولة إليه مع الوزارة، لكنها تجد في ذلك «إجحافاً انطلاقاً من أن التجربة مع الوزارة ليست دائماً جيدة في ما يتعلّق بمواعيد الصرف». وتعرب المستشفيات الخاصة أيضاً عن القلق من تأخر الدفع من جهة، أو الوصول إلى «المصالحة». ويشير نقيب أصحاب المستشفيات، سليمان هارون، أيضاً إلى ضآلة المبلغ المرصود، متسائلاً «ماذا لو احتاج المريض إلى تدخل إضافي غير الفحوص البسيطة، هل نتركه وننتظر موافقة الوزارة على آلية المتابعة؟ لا أظن أن هذا منطقي».