رأى رئيس “حركة الاصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق في تصريح، في “يوم القدس العالمي”، ان هذه المناسبة تأتي في كل شهر من رمضان المبارك، لتؤكد لكل العالم أن القدس ما زالت حاضرة في وجدان الأمة، وأن معركة تحريرها مستمرة وهي على سلم أولويات العالم الإسلامي. فلا التطبيع مع العدو الإسرائيلي، ولا الإنصياع والإذلال للأميركي يمكن أن يغير مسار المعركة، فقطار التحرير قد انطلق وهو مستمر حتى هزيمة الصهاينة وتحرير القدس وكل فلسطين”.

وأكد أن “مشروع التطبيع مع العدو الصهيوني ليس له قيمة، ولن يزيد المقاومة والشعب الفلسطيني إلا قوة وعزيمة على متابعة المقاومة والتحرير للقدس وكل فلسطين”، داعيا الشعب الفلسطيني، بكل فصائله وأحزابه، الى أن “يتحولوا إلى مشروع مقاومة ويكونوا سدا منيعا خلف المقاومة ورجالها”.

وطالب بان “تكون المناسبة يوما جماهيريا على مستوى العالم العربي والإسلامي ، يؤكد فيه إستكمال معركة التحرير ورفض التطبيع وإعتماد خيار المقاومة للتحرير “، لافتا الى ان “الجمهورية الإسلامية الايرانية هي عصب المقاومة ومحورها وهي قبطان سفينة التحرير للقدس وكل فلسطين فكل الشكر والتقدير لها قيادة وشعبا”.

وحيا “انتفاضة المقدسيين في القدس وكل فلسطين”، ودعا “الشرفاء في العالم العربي والاسلامي الى مساندة الشعب الفلسطيني المقاوم”.

وقال:” في شهر رمضان شهر القدس والوحدة الاسلامية، ندعو الى العودة والوحدة الاسلامية بين كل مكونات الامة، ووقف الصراعات والخلافات الداخلية بين ابناء الامة الواحدة لأنها تخدم اعداء القدس والامة”، ورحب بالحوارات القائمة اليوم و”خصوصا بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين السعودية”، داعيا الى “اطلاق حوارات بين كل الدول العربية والاسلامية واعتماد الحوار والتلاقي لحل كل الخلافات والازمات وبناء شراكة موحدة”.

وطالب “بالإسراع في تشكيل حكومة انقاذ وطني وتطبيق المشروع الإقتصادي الإصلاحي واعتماد الشفافية والحيادية، والحزم في محاسبة الفاسدين وسارقي المال العام “، واعتبر “أن المماطلة في تشكيل الحكومة والشعب يعاني الفقر والجوع والبلد ينهار، يعد جريمة بحق الوطن والمواطن”، داعيا الجميع الى “رفع الصوت في وجه قوى سياسية تمعن في سياسة تجويع وإفقار الشعب، كما المطلوب من الحكومة المستقيلة ألا تستقيل عن خدمة المواطن والوقوف إلى جانبه وتحاسب من يتاجر في لقمة عيشه من تجار الجشع والطمع ومحاسبتهم أمام القضاء بتهمة تجويع الناس وسرقة اموالهم وذلك بإرتفاع الاسعار بشكل غير معقول، والمطلوب من وزارة الاقتصاد أن تتحمل المسؤولية في ضبط الأسعار على كامل الاراضي اللبنانية”.