يدرس مجلس الشورى السعودي توصية تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتفعيل دورها الرقابي على كافة مؤسسات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث.
وذكرت التوصية المقدمة من عضوي الشورى، لطيفة الشعلان وموضي الخلف، المسوغات والأسباب التي بنيت عليها التوصية، ومن بينها أن التمييز في أجور العاملين والعاملات، يعد مخالفة صريحة لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي نص على: “منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية”.
كما أنه يعد مخالفا لنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من دليل عمل المرأة في القطاع الخاص، الصادر عن وزارة العمل، والتي تنص على أنه: “يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية”.
ومخالفا كذلك لاتفاقية تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي أصبحت المملكة طرفا فيها بموجب مرسوم ملكي.
وأكدت التوصية أن المرأة السعودية احتلت المركز الأخير بين دول الخليج، كما احتلت مرتبة متأخرة بين عدد من الدول العربية من حيث الراتب الذي تتقاضاه مقارنة بالرجل، نظير أدائهما للعمل ذاته.