أثارت الانتفاضة الشّعبية المطلبيّة التي انطلقت في ١٧ تشرين الأوّل دهشة العالم بعد نزول مليونيّ مواطن لبناني الى الشارع، تحت راية العلم اللبناني وبشكل عفويٍّ من دون قيادة مركزيّة، تعبيراً لرفضهم السلطة السياسية التي عجزت عن تلبية حقوقهم في حياة حرّة وكريمة، بل ساهمت في افقارهم وفرض المزيد من الاعباء الضريبيّة والماليّة عليهم.

مُذّاك قدّمت السلطة الحاكمة ورقة اصلاحات وضعتها حكومة «الى العمل» المكبّلة والمُدانة أساساً، ثم اتبعتها بدعوة الحوار التي وجهها رئيس الجمهورية للشعب المنتفض، واخيراً قدّم رئيس الحكومة استقالته الى رئيس الجمهوريّة.

ويبدو جلياً ان اركان السلطة لم يعوا أن تجاهلهم الدائم لمطالب الشعب اللبناني وحاجاته وشكاويه هو ما دفع به الى الانفجار والنزول الى الشارع، وبالتالي لا يوجد اي حلّ سوى الرضوخ الى مطالب الشّعب المُحقّة بالكرامة والعدالة الاجتماعية، والرافضة للواقع المالي والاقتصادي المتردّي، واهمّها:

(١) تغيير الواقع الحكومي عبر المطالبة بحكومة انتقالية «إنقاذية» ضمن مواصفات معيّنة، توحي بالثقة المطلوبة لمواجهة الأحوال الصعبة عبر تطبيق إصلاحات قانونية ومالية واقتصادية واجتماعية.

(٢) إقرار القوانين التي تمنع او تحاصر وتكافح الفساد المالي والإداري وتمهّد لاسترجاع المال العام المنهوب.

(٣) العمل على تعزيز دور القضاء والرابطات العدلية، وإقرار قانون استقلال السلطة القضائية.

(٤) العمل على الغاء النظام السياسي الطائفي المبني على المحاصصة والزبائنية، والانتقال الى نظام سياسي مدني.

امّا مطالبة هذا الشعب بمفاوضة اركان السلطة على مطالبهم وحقوقهم فذلك ضربٌ من الهرطقة السياسيّة المعهودة، لأن السلطة هي من يجب ان يتنازل ويفاوض.

الشعب قال كلمته وعلى السُّلطة أن تُنصِت وتُنفّذ.