علّق نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار ملفَّقة، عارية عن الصحّة بأن مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف هو مشروع سعادة الشامي، لافتاً إلى أن هذا الأمر مجافٍ للحقيقة وافتراء معروف من يقف وراءه ويستفيد منه، ولو كنت المسؤول الوحيد عن هذا المشروع لجاهرتُ به علناً إذ ليس من شيمي التنصل من المسؤولية وليس هناك من أحد يؤثر على مواقفي ويلوي ذراعي، ومن المؤسف أيضاً أن ينضَمّ الى هذه الجوقة بعضٌ من أهل البيت قبل أن يتسنى لهم مناقشته مع الذين وضعوه.

وشدّد على أن المشروع هذا هو نتيجة جهدٍ مشترك بين مؤسسات الدولة المناط بها مسؤوليات وصلاحيّات رسم وإدارة سياسات القطاع المصرفي من تنظيم ورقابة، فالقانون صيغَ بكامله من قبل مصرف لبنان آخذاً بعين الاعتبار الاتجاهات العامة لخطّة تعافي القطاع المالي الموافق عليها من مجلس الوزراء، وملاحظات الفريق الحكومي.

واعتبر أن من المُدهِش بل المعيب أن يُتَّهم ويُلام من يحاول الدفاع عن حقوق الناس بإضاعتها ويقف أصحاب هذه الحقوق أنفسهم إلى جانب من ساهم في رسم السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى ما وصل اليه والى جانب من هرّب وبدّد واساء استعمال أموالهم. لم أكن أتصور أن يصل التضليل والإساءة المتعمّدة إلى هذا الدرك!