بعد طول انتظار دام عامين، بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء في مارس (آذار) الماضي بتنفيذ برنامجين للمساعدة الاجتماعية هما برنامج «أمان» (ضمن شبكة دعم للحماية الاجتماعية) والبرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً، وتجري حالياً عملية الزيارات المنزلية والدفع للأسر المستفيدة بالتوازي للبرنامجين.
ويوضح وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار في حديث لـ«الشرق الأوسط» الفرق بين البرنامجين، مشيراً إلى أن الأموال الموجودة بالنسبة لبرنامج «الأكثر فقراً» هي عبارة عن هبة من البنك الدولي، أما أموال برنامج «أمان» فهي دين. وسُجِّلت في برنامج «أمان» 580 ألف أسرة لبنانية على منصة شبكة الأمان الاجتماعي «دعم» التي تديرها «IMPACT» تحت إشراف التفتيش المركزي، وبدأت الزيارات المنزلية في شهر فبراير (شباط) الماضي لـ200 ألف أسرة تستوفي الشروط، على أن يتم اختيار 150 ألف أسرة منها للاستفادة من مساعدة مالية شهرية لمدة سنة بالدولار الأميركي، في حين يتابع برنامج الأغذية العالمي تنظيم عملية الزيارات المنزلية من خلال شركات خاصة لضمان تغطية سريعة وواسعة تشمل كل الأراضي اللبنانية، وهو مستمر بالعمل بوتيرة سريعة ليحقق الغاية تصاعدياً.
وتصل قيمة المساعدة الشهرية في برنامج «أمان» إلى 25 دولاراً كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة و20 دولاراً عن كل فرد، على أن يستفيد 6 أفراد كحد أقصى، أما المساعدات التي تصرف ضمن البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً فأقل. من هنا يشرح الحجار أن «الفروقات بين البرنامجين بالنسبة للدعم العائلي ترتبت، وسيكتشف المسجلون في برنامج «الأكثر فقراً» خلال الدفعات المقبلة أن المبلغ سيرتفع بعدما أجرينا نوعاً من التوحيد، وعدلنا الفرق نحو الأفضل».
وفي حين يؤكد الحجار أن البرنامجين يطُولان الأسر الأكثر فقراً، يرد على السؤال عن الجدوى من وجود برنامجين يطُولان الشريحة نفسها من المواطنين، وسبب عدم توحيدهما لتسهيل عملية التسجيل على المواطنين وعدم إيقاعهم في أي لغط. بالإشارة إلى «أن الأمور كانت على هذا الشكل قبل تعيينه في منصبه في الوزارة، ولم يتمكن من دمج البرامج فاضطر للتعامل معها على صيغتها الموجودة»، مشدداً بالمقابل على رغبته بأن «يكون لدينا في المستقبل برنامج موحد وداتا موحدة، ما يخفف الأخطاء واللغط لدى المواطنين».
وبدأ صرف المبالغ للمسجلين في برنامج «أمان» مطلع شهر مارس الحالي وبمفعول رجعي عن شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير، ويوضح الحجار أن «الهدف من «أمان» الوصول إلى 150 ألف أسرة، وحتى نهاية الشهر الحالي نكون قد وصلنا إلى الثلث الأول من العدد وما فوق».
أما بالنسبة لبرنامج «الأكثر فقراً»، فيأمل الحجار أن تصل المساعدات قريباً إلى 75 ألف أسرة، مشيراً إلى أن الأرقام ترتفع تصاعدياً والبرنامج سيبقى مستمراً.
ويضيف: برنامج «أمان» يغطي المساعدات للأسر المسجلة لمدة سنة وأتمنى كوزير شؤون اجتماعية أن يتجدد البرنامج لحين تحقيق لبنان النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، تحدثت تقارير صحافية عن استفادة 7000 أسرة من البرنامجين، وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً توضيحياً بهذا الشأن أكدت فيه أن خطأً تقنياً غير مقصود وقع ونتج عنه استفادة 1072 أسرة من البرنامجين وحصلت على دفعة نقدية واحدة فقط من كل من البرنامجين. وبناءً عليه ستتوقف التحويلات النقدية لهذه الأسر لمدة شهرين كخطوة طبيعية لتصحيح هذا الخطأ.
ويلفت الحجار أن الخطأ التقني الحاصل سببه قيام المواطنين بالتسجيل في البرنامجين، موضحاً أن «الـ1072 أسرة التي حصلت على المبلغ من برنامج «أمان» سيتوقف الدفع لها لمدة شهرين على أن يستأنف الدفع بعد ذلك ضمن برنامج «الأكثر فقراً»، وبالتالي لا يوجد أي هدر للمال. ويتابع: «الأسبوع المقبل ستبدأ عملية المتابعة لبرنامج «أمان أونلاين» والتي ستتيح للمواطنين متابعة الزيارات للأسر وعدد تلك التي تلقت المساعدات، الأمر الذي يؤكد للمواطنين شفافية الأمور».
ويأمل الحجار في أن يؤدي «التقدم الحاصل مع صندوق النقد الدولي وتقدم المسارات أمام خطة التعافي في الحكومة، إلى الحصول من البنك الدولي على قرض بـ300 مليون دولار تسمح بمساعدة 300 ألف أسرة إضافية»، ويقول: «ننتظر تاريخ 26 من الشهر الحالي الذي ستعقد خلاله جلسة البنك الدولي، وعلى أساسها سيكون لدينا الجواب النهائي عن الموافقة أو عدمها للحصول على القرض».
وتسجل على منصة «دعم» 580 ألف عائلة تستفيد 150 ألف منها، ويتمنى الحجار: «موافقة البنك الدولي وحصولنا على القرض لِنَزُفّ للشعب اللبناني برنامجاً جديداً بمسمى جديد»، طالباً من المواطنين المسجلين في البرنامجين الحاليين مساعدة الدولة وتسهيل عملها وعدم تسجيل أسمائهم في البرنامج الجديد لتسهيل العمل.
كذلك يكشف الحجار أن الوزارة أشرفت على إنهاء برنامج جديد سيتم التقدم به قبل نهاية شهر مايو (أيار) المقبل لمجلس الوزراء لتوقيعه، وهو دعم بقيمة نحو 20 مليون دولار، موجه لذوي الاحتياجات الخاصة ويطول شريحة مهمة من اللبنانيين»، معرباً عن رغبته في أن تتمكن الوزارة خلال أيام من زف هذا الخبر لذوي الاحتياجات الخاصة، ويختم بالقول: «سنتابع الملف في حال كنا في حكومة تصريف الأعمال، أو نترك للوزير الجديد مشروعين إيجابيين».