طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإنقاذ آلاف المصانع والشركات المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها، جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011.

ووجه الرئيس المصري باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تطورات المؤشرات الاقتصادية، حيث تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى توقع زيادة نمو الاقتصاد المصري بمعدلات إضافية خلال العام الجاري، وهو ما يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، أخذا في الاعتبار التوقعات بتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بحيث يبلغ متوسط معدل النمو حوالي 4,6% للأسواق الناشئة والدول النامية وقرابة 1,7% للاقتصادات المتقدمة.