طالب رئيس “لقاء الفكر العاملي” السيد علي عبد اللطيف فضل الله الحكومة ب “تحمل مسؤولياتها الوطنية والعمل على وقف تداعيات الانهيار الاقتصادي والمالي الذي وصف أنه الأسوأ في العالم”، داعيا المسؤولين إلى “إعطاء معالجة الأزمة المعيشية الأولوية بعيدا من الانزلاقات في أتون السياسات الفئوية والطائفية التي تنمو على حساب المصالح الوطنية”.
وأكد أن “صدقية المسؤولين ترتبط بتحديد المسؤوليات عن النهب المنظم الذي وصل إلى حدود (53 مليار دولار) والتي قامت به المنظومة السياسية ومتفرعاتها المالية والمصرفية… مما أوصلنا إلى هذه الحالة من الانهيار المريع”، معتبرا أن “الحلول الإنقاذية يجب أن تبدأ باستعادة الأموال المنهوبة والمحولة ومتابعة ملفات الفساد لتحديد السارقين والمرتكبين”، مطالبا أن “لا تكون المحادثات مع صندوق النقد الدولي في مثابة خضوع للشروط التي تكرس وضع لبنان تحت الوصاية الاقتصادية والدولية”.
وأشار إلى أن “ما يجري داخل الجسم القضائي من تسييس وتطييف وتمذهب يمثل فسادا موصوفا مما يهدد أهم الركائز الوطنية المعنية بصون الوطن وحماية الإنسان”، داعيا إلى “صحوة ضمير تخرج القضاء من أزماته الداخلية وترفعه من مستوى التبعية لوحول السياسات الفاسدة الى حالة النهوض بالدور الوطني الذي يبني دولة العدالة والقانون”.
وتابع: “على كل الحريصين على لبنان من أشقاء وأصدقاء عدم الاكتفاء بالتفرج على معاناته”، مناشدا “الجميع وخصوصا الجمهورية الإسلامية في إيران المبادرة لدعمه ومساعدته على الخروج من أزماته الخانقة حتى لا يتحول إلى لقمة سائغة في فم المشاريع الدولية التي تتربص بأمنه واستقراره وسيادته”.
وناشد فضل الله “كل المخلصين الاحتكام إلى الضمير الوطني الذي لا يخضع السيادة لمعايير الاستنسابية والاعتبارات السياسية والطائفية”، مشددا على “عدم العبث بمفهوم السيادة عبر إسقاط موجباتها من كرامة وحرية واستقلال تحت تأثير الصراعات الداخلية ومتطلبات المصالح الخارجية”.
ودعا المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والرأي العام العربي والاسلامي إلى “القيام بأوسع حالات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني”، معتبرا أن “عمليات قهر والإذلال التي تقوم بها سلطات الاحتلال تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية”.