أعلنت مفوضة التجارة الأوروبية، سيسيليا مالمستروم أن الاتحاد الأوروبي أعد قائمة بمنتجات أميركية يعتزم فرض رسوم جمركية عليها إذا ما فرضت الولايات المتحدة رسوما مماثلة على وارداتها من السيارات الأوروبية.
وقالت مالمستروم، إثر لقائها في واشنطن بممثل التجارة الأميركية روبرت لايتزر، إن “الاتحاد الأوروبي لديه قائمة رسوم جمركية جاهزة إذا ما فرضت الولايات المتحدة ضرائب على السيارات”.
وأضافت أن الرد الأوروبي قد لا يقتصر على السيارات الأميركية، بل يمكن أن يشمل “كل أنواع” الصادرات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت: “يمكن أن تكون سيارات، يمكن أن تكون منتجات زراعية، يمكن أن تكون منتجات صناعية، يمكن أن تكون كل شيء. وسنفعل ذلك، لكننا نأمل أن لا نصل إلى هذا الوضع”.
وذكرت المسؤولة الأوروبية بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “عانت بالفعل من الرسوم على الصلب والألومنيوم، والتي نعتقد أنها غير مبررة بتاتا وقد عرضنا القضية على منظمة التجارة العالمية وفرضنا أيضا تدابير لإعادة التوازن، وسنفعل الأمر نفسه إذا تم فرض ضرائب على السيارات”.
ويأتي تحذير مالمستروم في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التجارة الأميركية لرفع تقرير إلى البيت الأبيض بشأن ما إذا كان هناك من داع لفرض ضرائب في قطاع السيارات.
وأكدت المفوضة أن الاتحاد الأوروبي “لم يتلق أي ضمانة” بأن الولايات المتحدة ستستثنيه من هذه الضرائب إذا ما فرضت، لكنه يتحاور مع واشنطن “مفترضا أنه لن تكون هناك أي رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي”.
وتابعت: “لقد قلت للسفير لايتزر إن هذه التعريفات ستكون ضارة للاقتصاد الأوروبي ولكن أيضا للاقتصاد الأميركي (…) ستؤدي لفقدان الكثير من الوظائف في الولايات المتحدة في قطاع السيارات. نحن غير مقتنعين بجدواها”.
ولفتت مالمستروم إلى أن هذه الرسوم ليست موجودة حتى الآن، قائلة: “نحن لا نتفاوض حقا مع الأميركيين، نحن نتباحث في كيفية تسهيل المعايير التنظيمية، وهو أمر مهم جدا لتحديد القطاعات”، مشيرة بالخصوص إلى قطاعي الأدوية والتجهيزات الطبية.
وكررت المفوضة الأوروبية التأكيد على أن القطاع الزراعي لن يكون محور أي مفاوضات تجارية بين بروكسل وواشنطن، خلافا لرغبة إدارة ترامب.
وأعلنت المسؤولة الأوروبية من ناحية ثانية إحراز “تقدم” في محادثاتها مع لايتزر الذي أبلغ الكونغرس برغبة الإدارة في التفاوض على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وإذ أكدت مالمستروم استعداد بروكسل للتفاوض على مثل هذا الاتفاق، فإنها قد شددت على وجوب أن يكون نطاق هذا الاتفاق محدودا وأن يقتصر على المنتجات الصناعية بما في ذلك السيارات.
وقالت: “نحن مستعدون للتفاوض على اتفاقية تجارية صغيرة تتعلق بالسلع الصناعية”.